حول عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ايلي كيروز سؤاله الموجه الى الحكومة ممثلة برئيسها تمام سلام وبوزير العدل اللواء أشرف ريفي وبوزير الدفاع الوطني سمير مقبل وبوزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق الى استجواب. والسؤال كان يتعلق بمصير ونتائج التحقيقات في محاولة اغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الحاصلة في معراب بتاريخ 4/4/2012، والإجراءات الحاضرة واللاحقة المنوي اتخاذها وفقاً للقانون وعن أسباب عدم إحالة هذه الجريمة أمام المجلس العدلي من قِبل الحكومة اللبنانية.
وجاء في الكتاب:
دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي المحترم
تحية وبعد،
عطفاً على كتابنا الموجّه الى دولتكم والمسجل لدى قلم المجلس النيابي في 13/5/2015 تحت رقم 129/ س والمتضمن سؤالاً الى الحكومة مُمثلة برئيسها الأستاذ تمام سلام وبمعالي وزير العدل اللواء أشرف ريفي وبمعالي وزير الدفاع الوطني الأستاذ سمير مقبل وبمعالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق،
1- حول مصير ونتائج التحقيقات في محاولة اغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الحاصلة في معراب بتاريخ 4/4/2012، والإجراءات الحاضرة واللاحقة المنوي اتخاذها وفقاً للقانون
2- وعن أسباب عدم إحالة هذه الجريمة أمام المجلس العدلي من قِبل الحكومة اللبنانية،
فإننا نتشرف بأن نحيطكم علماً بما يلي:
1- لما كنا قد تقدمنا من دولتكم بالسؤال المشار اليه أعلاه، عملاً بحق الرقابة البرلمانية المكرّس دستوراً والمنظم وفقاً لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبين من الحكومة الاجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمها السؤال، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
2- ولما كان كتابنا المتضمن السؤال المذكور تم تسجيله لدى قلم مجلس النواب بتاريخ 13/5/2015، ولما كان قد انقضى أكثر من خمسة عشر يوماً على تقديم سؤالنا المذكور دون الحصول على الجواب.
3- ولما كان يحق لنا، في ضوء ما تقدّم، الطلب من دولتكم تحويل سؤالنا السابق الى استجواب للحكومة تحديداً حول ما يأتي :
- ما هي نتائج التحقيقات الأوّلية والقضائية في قضية محاولة اغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية بتاريخ 4/4/2012؟
- إن الجريمة المذكورة أحيلت أمام قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان منذ حوالي السنتين ونصف السنة ولم يظهر بعد أي جديد في التحقيقات. لماذا لم يتمكن التحقيق بعد من كشف هوية المجرمين والجهة التي تقف وراءهم؟
- هل حصل التحقيق على حركة الإتصالات التي كانت وزارة الإتصالات قد حجبتها عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي؟
- لماذا لم يصدر حتى تاريخه قرار ظني يقفل مرحلة التحقيقات الأوّلية والقضائية؟
- لماذا لم تتم حتى تاريخه إحالة هذه الجريمة الى المجلس العدلي ولم يصر الى تعيين محقق عدلي فيها يتابع التحقيقات من النقطة التي وصلت إليها، بالرغم من أن هذه المحاولة شكلت عملية إرهابية واختراقاً خطيراً وكبيراً للأمن الرسمي اللبناني؟
وبناء على ما تقدم،
جئنا بموجب كتابنا الحاضر نطلب من دولتكم احالة طلب الاستجواب الحاضر الى الحكومة وتحديداً الى معالي وزير العدل اللواء أشرف ريفي ومعالي وزير الدفاع الوطني الأستاذ سمير مقبل ومعالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق، للرد عليه خلال مهلة خمسة عشر يوماً عملاً بأحكام المادة 132 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن ثم ادراج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من جلسات الهيئة العامة للمجلس المخصصة للإستجوابات حسب تاريخ وروده عملاً بالمادة 133 من النظام الداخلي وتطبيق الاصول البرلمانية كافة بعد انتهاء المناقشة في الاستجواب عملاً بالمادة 138 من النظام الداخلي.
وتفضلوا بقبول الاحترام
النائب ايلي كيروز