وستمول المبادرات من خلال الآلية الأوروبية، في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية ومن البرنامج الخاص بمنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية، على ان تصل مساهمة الاتحاد الى 90 في المئة من الحد الاقصى المقرر لكل برناج ويمول الباقي من قيمة المشروع من جهة ثالثة، القطاع الخاص أو غيره.