مع تزايد التعقيدات السياسية التي قد تعوق تسهيل انعقاد جلسة قريبة لمجلس الوزراء، يبقى مصير المزارعين عالقاً في ضوء عدم إيجاد الآلية التمويلية المناسبة لتصدير المنتجات الزراعية بحراً. وفي هذا السياق، كشف رئيس تجمّع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي لـ”المركزية” عن وعد قطعه رئيس مجلس النواب نبيه بري لهم، بأن الوضع سيكون إيجابياً ولمصلحتهم، وأنه سيدعم إيجاد المخرج المناسب لتمويل شحن المنتحات الزراعية بحراً”، كذلك نقل عن وزير الزراعة أكرم شهيّب تأكيده موافقة رئيس المجلس على الحل الذي سيكون عبر تأمين مبلغ من المال من مصادر أخرى غير المسار الحكومي، وقد يكون عبر الهيئة العليا للإغاثة”، وذلك في حال استحال انعقاد مجلس الوزراء للبحث في الموضوع وإقرار الآلية اللازمة له.
وأكد ترشيشي رداً على سؤال، أن “المزارعين لا يزالوا على موقفهم في اللجوء إلى التصعيد في حال لم يتم إقرار الحل المأمول”، وقال: الوضع الزراعي لا يُحسد عليه، فالمزارعون في حال غليان، أرزاقهم تتلف أرضاً أمام أعينهم، وتتدهور أحوالهم المادية والمعيشية يوماً بعد يوم، وبالتالي القطاع لا يزال ينزف، فكيف لا ونحن لا نستطيع ولوج الأسواق الخارجية لتسويق منتجاتنا، والسياسيون عندنا يتلهون ببعضهم البعض، ونحن لا نعرف ماذا نفعل ولا ندري لماذا لم يُتخذ حتى اليوم أي قرار في هذا الشأن.
وكان مزارعو البقاع أمهلوا الحكومة الأسبوع الفائت، إلى الخميس 11 الجاري (أمس) موعد جلسة مجلس الوزراء، على أن يطلقوا بعدها “صرخة كبيرة”، إذ أعلن ترشيشي أن “الخميس 11 الجاري سيكون مفصلياً، إما إن نحصّل حقوقنا وتتحرك الدولة وتدعمنا بنسبة 5 في المئة في عمليات الشحن البحري لنرفد الخزينة لاحقاً بالـ95 في المئة المتبقية، أو سنلجأ إلى إجراءات تصعيدية أخرى”.