أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان ايرادات النفط العراقي التي تمثل القسم الاكبر من مدخول الدولة، لا تزال دون الارقام المتوقعة في موازنة سنة 2015، مقرا بوجود “مشكلة نقدية”.
واشار العبادي الى انه “لا تزال وارداتنا النفطية دون ما اقر في الموازنة لحد الآن”.
واضاف “الموازنة اصلا عندما اقرت كانت موازنة تقشفية وتم تخفيض الكثير من النفقات مع ذلك، في هذه الموازنة التي اقرها مجلس النواب بتخفيض كبير وتقشف، لم نصل الى مستوى الايرادات”.
واقر مجلس النواب في كانون الاول موازنة سنة 2015 بقيمة تبلغ نحو 119،5 تريليون دينار عراقي نحو 99،6 مليار دولار اميركي بحسب سعر صرف العملة المعتمد في حينه.
وكانت هذه الموازنة اقل بنحو ثلاثة مليارات دولار من المشروع الذي اقرته الحكومة ويعود هذا التخفيض الى التراجع الكبير في اسعار النفط عالميا وبلغ العجز في الموازنة نحو 21 بالمئة.
وحمل العبادي “انخفاض اسعار النفط بهذا الشكل الخطير” مسؤولية الانخفاض في مداخيل البلاد، مضيفا “عندنا مشكلة نقدية، لكن دعوني اطمئنكم جميعا ان العراق ليس بلدا مفلسا”.