
ووجهت بعد تبلغها القرار القضائي بشأن إقفال مداخل الشاطىء، كتاباً تحت رقم 908/ص/2015 أكدت فيه أنّ إقفال مداخل العقارات بشكل خاص وبالتالي إقفال المسبح الشعبي المجاني للعموم بشكل عام، يُعتبران من المسائل الحيوية والضرورية لروّاد المسبح كونه المتنفس البحري الوحيد الذي يدخلونه مجاناً. وطلبت من البلدية اتخاذ الإجراءات السريعة واللازمة بما يمكّن الإدارة من اتخاذ المطلوب بشأن القرار القضائي.
.
