شدد وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس على ان “الرئيس تمام سلام يمتلك الحق في الدعوة الى جلسة حكومية حتى لو اعترض البعض”، متوقعاً الوصول الى تسوية ما في المستقبل لان “هذه المرحلة هي مرحلة التسويات فبقاء الحكومة مشلولة لفترة معينة ستجعل الشلل مستحيلا ومن اقدم عليه سيلجأ الى التخلي عنه”.
وردا على سؤال عن تسهيل الامور عبر المراسيم الجوالة، اشار درباس الى ان “هذا الامر لا يجوز في هذه المرحلة وفي حال تم فهو لن يوقع عليها”.
ورأى في حديث لـ”صوت لبنان – الضبيه” أن “احدا لا يستطيع ان يتحمل مسؤولية شلل الدولة والمجتمع لان المجتمع يعيش على الانفاق الحكومي الذي لا يمكن ان يتم الا بقرارات مجلس الوزراء”، محذرا من ان “دفع الرواتب سيصبح متعذراً في حال عدم نقل اموال من الاحتياطي العام ووزارة الشؤون لن نستطيع دفع الرواتب في ايلول المقبل”.
ولفت الى ان “”التيار الوطني الحر” لا يقاطع وقد اعلن هذا الامر اكثر من مرة”، مبيناً ان لرئيس الحكومة الاولوية في تعيين البنود، وبالتالي 23 وزيرا لا يملكون فرض تغيير على رئيس الحكومة.