أعلن الوزير زعيتر التزامه بالبيان الذي صدر عن وزارته بشأن عدم إقفال المسبح الشعبي في رملة البيضا، كاشفاً عن أنه طلب الملف من مديرية النقل البحري والبري منذ أن أصبح مسبحاً شعبياً لدراسته واتخاذ الموقف المناسب على ضوئه.
وقال في تصريح لـ”اللواء”: مهما حصل في الماضي ومهما سيحصل في الحاضر، المسبح الشعبي سيبقى ولن يقفل وأنا سأقف بوجه اقفاله.
وإذ ذكر بأن الملكية الخاصة مقدسة، رأى ان الشاطئ والمياه ملك للشعب، ولفت إلى ان موضوعاً يتعلق بالاستثمار يستدعي قيام مرسوم وانه لن يقبل بتوقيع المرسوم.
وأكّد ان ما من خلاف بين الوزارة وبلدية بيروت، مشيراً إلى ان المسبح الشعبي سيظل لجميع المواطنين.
وفي السياق نفسه، نفى وزير الداخلية نهاد المشنوق ان يكون قد تلقى طلباً من وزير الاشغال العامة والنقل لمنع اقفال المعابر إلى المسبح الشعبي، وأعلن لـ”اللواء” انه عندما سيصل هذا الطلب إلى وزارة الداخلية سيبني على الشيء مقتضاه، معتذراً عن الخوض مسبقاً في الإجراءات التي سيتخذها.