دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في تقرير الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الى وقف ممارسة التعذيب في مقرات الاحتجاز والتوقيف التي تسيطر عليها القوات الموالية لها في شرق البلاد.
وقالت المنظمة في تقريرها ان “الحكومة الليبية المعترف بها دوليا والقوات المتحالفة معها مسؤولة عن انتشار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغير ذلك من ضروب اساءة المعاملة اثناء الاحتجاز على نطاق واسع في مقرات الاحتجاز التي تسيطر عليها بشرق ليبيا”.
وذكرت المنظمة انها تمكنت في كانون الثاني ونيسان 2015 من الدخول الى “مقرات الاحتجاز في البيضاء وبنغازي التي يسيطر عليها الجيش الليبي ووزارتا العدل والداخلية، فأجرت مقابلات فردية مع 73 من المحتجزين من دون حضور الحراس”.
وتابعت ان العديد من المحتجزين قالوا ان “المحققين ارغموهم تحت التعذيب على (الاعتراف) بجرائم خطيرة”.
واشارت هيومن رايتس ووتش الى ان الجيش الليبي ووحدة مكافحة الارهاب التابعة لوزارة الداخلية اوقفوا في مقرات الاحتجاز الثلاثة التي تمت زيارتها 450 “محتجزا امنيا” قالت ان بعضهم تشتبه السلطات “في ممارستهم للارهاب او الانتماء الى جماعات متطرفة”.
وبين هؤلاء ايضا عناصر “من قوات درع ليبيا التي تحارب الحكومة المعترف بها دوليا، وبعض المشتبه في عضويتهم في (جماعة) الاخوان المسلمين او غيرهم من الحركات الاسلامية”، مشيرة الى ان “صفوف المحتجزين في السجون العسكرية والتابعة لوزارة العدل تضمنت على السواء مواطنين من دول عربية وافريقية أخرى”.