أقر مجلس الشيوخ الاميركي تعديلا لقانون الدفاع الوطني يحظر استخدام التعذيب خلال جلسات الاستجواب وذلك لإلغاء الممارسات التي استخدمت بحق مشبوهين بالارهاب بعد هجمات الحادي عشر من ايلول 2001.
ولكي يصبح هذا التعديل ساريا، فإن قانون الدفاع الوطني 2016 بمجمله يجب ان يقر في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ثم يحال الى الرئيس باراك اوباما لاصداره.
وكان البيت الابيض أكد في أيار ان أوباما هدد باستخدام الفيتو الرئاسي ضد هذا القانون لان بعض بنوده تتعارض مع اولويات ادارته.
وأقر التعديل بأغلبية غير مسبوقة إذ أيده 78 سناتورا وعارضه 21. وصوّت لمصلحة التعديل كل الاعضاء الديمقراطيين اضافة الى 32 سناتورا جمهوريا بمن فيهم جون ماكين الذي كان هو نفسه ضحية للتعذيب حين وقع اسير حرب في فيتنام.
وقال ماكين ان “هذا التعديل يعطي ضمانات افضل بأن لا تسلك الولايات المتحدة مجددا طريقا معتما يتم فيه التضحية بقيمنا لحاجات امنية قصيرة المدى”.
بدورها أيدت التعديل السناتورة الديمقراطية دايان فاينشتاين التي قادت على مدى سنوات تحقيقا حول وكالة الاستخبارات الاميركية المركزية “سي آي ايه” كشف ممارسات التعذيب التي لجأت اليها الوكالة وبينها محاكاة الغرق والتغذية الشرجية.
وقالت فاينشتاين ان “تصويت اليوم يكرس عدم العودة الى عصر تقنيات الاستجواب المسماة محسنة، ويؤكد ان مرسوم أوباما (لمكافحة التعذيب) يجب أن يقر على شكل قانون”.
وأضافت انه اذا اصبح هذا التعديل قانونا نافذا فهو “سيحد عمليات الاستجواب بالقواعد المنصوص عليها في كتيبات الجيش”.
وينص القانون من جهة ثانية على وجوب السماح للجنة الدولية للصليب الاحمر بالوصول الى الاشخاص المعتقلين لدى السلطات الاميركية.