أكّدت مصادر وزارية أن ملفّ العسكريين المخوطفين لدى “جبهة النصرة”، اكتمل من الجانب اللبناني، لـ”جهة الآلية التي تتعلق بإطلاق سراح موقوفين، مقابل الجنود الرهائن لدى النصرة”.
وأشارت المصادر لصحيفة “الأخبار”، إلى أن “الأمر الآن متوقف على الوساطة القطرية، والدور الذي تلعبه الإمارة لجهة دفع مبالغ مالية للإرهابيين في إطار الصفقة، وإذا ما كان هناك أي تعديل على الآلية التي قدّمها لبنان”.
وفي ما خصّ مسألة تفكيك مخيّمات النازحين في عرسال ونقلهم إلى مواقع جديدة في البقاع الأوسط، علمت “الأخبار” أن وزير الداخلية نهاد المشنوق التقى أمس المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وقادة أمنيين آخرين للبحث في الأمر.