تقرّ مصادر نيابية في ” 14 آذار” عبر وكالة “أخبار اليوم” بأن مجلسي النواب والوزراء دخلا في دوامة من الصراعات التي لا يمكن لها أن تنتهي قريباً وان الوضع لا يبشّر بالتفاؤل، معلنة أن هناك فريقاً ما يتحمّل مسؤولية الشلل الحاصل في هذه المؤسسات التي يفترض بها أن تكون مصانة من نواب الأمة، ما يعطي إشارة واضحة بأن الصورة مخيفة.
وتتخوف هذه المصادر من أن تكون الغاية أبعد من التعطيل وأقرب الى فرض واقع معيّن يغيّر أسس النظام اللبناني والوقائع الدستورية التي حظيت بمباركة نيابية إجماعية، لافتة الى أنه كلما مرّ الوقت كلما تكشّفت النيات بذلك، معلنة أن هذا يستدعي تحرّكاً مضاداً يحول من دون تنفيذ أي مخطط من هذا السياق.
وترى أن لا بدّ من مراقبة سير التطورات وتبيان حقيقة ما يجري، نافية علمها بأن يكون هذا المخطط قد طُرح للتسويق في الوقت الراهن، مبدية ثقتها الكبيرة بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من القيادات السياسية الذين لن ينجرّوا الى هذا الأمر.
وتؤكد أن العمل جارٍ لعودة جلسات الحكومة والمحافظة على ديمومة عملها من دون معرفة السبيل الى ذلك او المخرج الذي سينهي أزمة التعيينات وما وراءها، لافتة في الوقت نفسه الى ان لمجلس النواب معالجات أخرى تتجاوز قضية الاتصالات والمشاورات لأن هناك إنعداماً في التوافق بين عدد لا بأس من النواب حيال جدول الأعمال والقضايا التي ستناقش في اجتماع المجلس، معربة عن اعتقادها ان الأزمة مفتوحة على مصير مجهول، ويكفي تحريك للملف الرئاسي حتى يقترب الحل.