بين من يقول ان مجلس الوزراء سيعود للاجتماع في الأسابيع المقبلة، ومن يرجح ان عطلته القسرية ستستمر الى ما بعد شهر رمضان وعيد الفطر، ثابتة واحدة: التعطيل مستمر ومصالح الناس الحياتية والاقتصادية والزراعية والصناعية والتربوية معلقة، والهبات الاوروبية والدولية للبنان مهددة. من هنا، بدأ بعض القطاعات الحيوية يرفع الصوت محذرا من الأسوأ، كما تحرك الدبلوماسيون لدى عدد من الوزراء، مطالبين بتفعيل عمل الحكومة والا فان مساعدات بلدانهم المخصصة للبنان ستضيع.
في غضون ذلك، تستمر الاتصالات لايجاد حل، حسب ما يؤكده وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي لـ”المركزية”، الذي يرى ان “التعطيل الممارس اليوم ليس واردا في اي قاموس او دستور، وهدفه تحقيق مصالح خاصة وفئوية”، مضيفا “رئيس الحكومة تمام سلام صبور وحكيم وينتظر نتائج اتصالات يتولاها في شكل خاص رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط لتقريب وجهات النظر وايجاد مخرج للازمة الحالية”. وقال “لرئيس الحكومة واجبات دستورية ووطنية، الوطنية تقول ان ينتظر الاتصالات علها تثمر حلحلة، لكن هل ينتظر الى ما لا نهاية؟ لا اظن”، مضيفا “من صلاحيات رئيس الحكومة الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء وتحديد جدول اعمالها. وعند توافر نصاب الثلثين تكون الجلسة دستورية وحضور المكونات الطائفية يؤمن الميثاقية، فتنعقد حينها بشكل طبيعي “.
هل يستمر التعطيل الى ما بعد شهر رمضان؟ أجاب حناوي “من لا تهمه مصالح الناس، ويريد تأمين مصالحه الشخصية والعائلية، لا يؤثر فيه استمرار التعطيل الى ما بعد رمضان، لكن مصالح الناس تهمنا نحن ولذا نريد جلسة في اسرع وقت، مصلحة المزارعين والصناعيين وانتاجهم المتوقف بسبب اقفال المعابر الحدودية يهمنا، وكانت “ايدال” كلفت درس هذا الوضع والعودة الى مجلس الوزراء لدعم النقل البحري، لكنهم لم يوافقوا على طرح الموضوع في الجلسة الماضية، واليوم يرفضون اي بند غير التعيينات. فحرام تعطيل مصالح الناس واضاعة الهبات. من دون ان ننسى الانذار الذي وجهه وزير المالية عن رواتب موظفي القطاع العام”، وتابع “يقولون ان جلسة خاصة لبحث هذه المواضيع قد تعقد، ونحن نقول ليفعلوا ما يريدون شرط تيسير شؤون الناس”.
وعن قول “التيار الوطني الحر” انه يريد جلسة حكومية شرط وضع المجلس يده على التعيينات الامنية، رأى حناوي ان “مبرراتهم لا يقبلها لا عقل و لا منطق. لا يريدون الا بند التعيينات وقائد الجيش وتعيين العميد شامل روكز، ونحن نقول لهم ارفعوا ايديكم عن الجيش، ما تفعلونه عملية تدمير للمؤسسة العسكرية، فلم يسبق ان طالب تيار سياسي عبر تاريخ لبنان كله، بتعيين قائد محدد للجيش؟ اذهبوا الى الطرق القانونية، القضية تطرح في وقتها، فما الجريمة التي ارتكبها قائد الجيش جان قهوجي”؟ مضيفا “عند الاستحقاق، يقوم وزير الدفاع بوظيفته، يطرح الاسم او الملف على المجلس، لكن اذا لم يحصل توافق، فماذا يفعل؟! وتابع “هل يعقل تعيين قائد جيش قبل الانتخابات الرئاسية؟ لينزلوا الى البرلمان وينتخبوا رئيسا بدل ان يقاطعوا الجلسات، فالرئاسة تشكل الممر الوحيد لحل كل الملفات العالقة اليوم”.