لم تفض الاتصالات حول ايجاد حل للشلل الحكومي الى اي نتيجة، فيما اشارت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام الى انه لا يريد “كسر الجرة” مع “تكتل التغيير والاصلاح” و”حزب الله”، وهو يفضل التريث واخذ الوقت الكافي من اجل معالجة اصرار العماد عون على تعيين قائد للجيش في أول جلسة لمجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد، أكد مصدر وزاري في “قوى 14 آذار” لصحيفة “القبس” الكويتية، أن “شركاء في الحكومة، وبينهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لن يقبلوا بتعطيل المؤسسة الدستورية الأخيرة التي لا تزال تعمل في البلاد، مع ازدياد الضغوط الداخلية والخارجية”.
وأضاف المصدر أن بري يعتبر أن الشلل الحكومي في هذه المرحلة الدقيقة، بل والخطيرة، إنما يهدد الدولة اللبنانية، ليتقاطع موقفه هذا مع مواقف قوى أخرى ترى أن الوضع اللبناني لامس الخط الأحمر، دون أن تستبعد هذه القوى أن يقود بري حملة إيجاد آلية لعمل مجلس الوزراء ترتكز على الأكثرية المطلقة أو على أكثرية الثلثين وتبعاً للمسألة المطروحة.
وقال المصدر الوزاري في “قوى 14 آذار”، إنه يستطيع التأكيد أن الروس الذين جاهروا باختيار رئيس توافقي، غير عون، تباحثوا في الموضوع مع الإيرانيين الذين إذ يعتمدون على موقف “حزب الله” من ذلك، فهم لن يعارضوا انتخاب رئيس يحظى بموافقة جميع الأطراف.