أكد مصدر وزاري أن الحكومة لا يمكن أن تستغرق كثيراً في الامتناع عن عقد جلسة، وإلا لأصبحت وكأنها غير قائمة، وبالتالي فلا يمكن الاستمرار في تعطيل الجلسات، ولا بدّ للرئيس تمام سلام من الدعوة لجلسة في بحر الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وأفادت أوساط رئيس الحكومة لصحيفة “اللواء”، أنها لا تستطيع أن تجزم بأن تبقى الحكومة معطّلة طيلة شهر رمضان، مشيرة إلى أن هذا الكلام لم يصدر أبداً عن الرئيس سلام وإنما قيل من قبل بعض النواب. ورجحت هذه الأوساط، أن تعود الأمور إلى التحرّك ابتداءً من الاثنين المقبل، على اعتبار أن اليومين المقبلين هما عطلة نهاية الأسبوع.
وعما إذا كان صحيحاً أن الاتصالات تتركز على بنود جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي يطالب “وزراء 14 آذار” بأن تنعقد سريعاً، مثلما قال وزير العدل أشرف ريفي بعد الجولة التي قام بها في أسواق طرابلس، استبعدت الاوساط أن يعمد الرئيس سلام إلى إدراج بند التعيينات الأمنية في هذا الجدول لاعتبارين:
الأول: وجود جدول أعمال جاهز للجلسة في حال تمت الدعوة إليها، وهو سبق أن وزّع على الوزراء قبل أسبوعين ويتضمن 81 بنداً.
والثاني: أن بند التعيينات الأمنية غير متوافق عليه من قبل القوى السياسية، فكيف يعقل أن يناقش بند في الجلسة في ظل الخلاف القائم حالياً؟.
ووصفت هذه الأوساط، هذا الموضوع بأنه “حكي فاضي” وجزمت بأن الاتصالات لم تحقق أي تقدّم حتى الآن.