أصدر رئيس اللجنة الاقتصدية للرابطة المارونيّة المحامي لوران عون مذكّرة أكد فيها أن “مسار الوضعين الاقتصادي والمالي ينذر بعواقب خطيرة ما لم تُتخذ اجراءات سريعة لمواجهة الخطر الداهم”. معتبراً أنَّ أبرز أسباب الازمات المحتملة هي “اهمال القطاعات الانتاجيّة وبالتالي تعزيز الاستيراد بدل التصدير وضرب الطبقة الوسطى، تفاقم الفساد وارتفاع الدين العام و جباية الضرائب من منلطق دون أخرى”.
ومن هذا المُنطلق، دعا المجلس التنفيذي للرابطة المارونيّة برئاسة النقيب سمير ابي اللمع وبناء لتوصيات لجنتها الاقتصاديّة المسؤولين الى الاسراع في تنفيذ الرزمة الأولى من الاصلاحات والخطوات الاقتصاديّة الملحّة وعلى رأسها العودة الى اصدار الموازنة العامة ضمن المهل القانونيّة و استصدار مرسومي النفط.
ودعا عون الى تطبيق القوانين الماليّة والضريبيّة على المناطق اللبنانية كافة، الجباية وتحصيل الضرائب، وتطبيق القوانين الجمركيّة واخضاع الجميع لمقرّراتها، ورأى ضرورة استكمال دراسة اقتراح قانون الضمان الجديد، مشدداً على ضرورة وضع خطة اقتصادية عصرية للهجرة ودعم السياحة الريفيّة “.
ولفت الى “تراجع مستوى الخدمات في مطار رفيق الحريري الدولي و طالب بتحسين جودة الخدمات التابعة له كمداخل الـ Check In والتذاكر والمحلات ضمن منطقة المنطقة الحرّة وشركات الـTaxi وشركات التنظيف لتكون على مستوى معيّن من المهنيّة واالحرفيّة”.
و أشار عون إلى أنَّ هذه المذكرة تاتي انفاذا لمذكرة بكركي بعنوان “اقتصاد لمستقبل لبنان” كما و أن اللجنة الاقتصادية في الرابطة المارونية، بناء لتوجيهات رئيسها النقيب سمير أبي اللمع، تقوم بمتابعة الدراسات العلمية المطلوبة لنكون على بيّنة مما قد ينتظرنا وحذّر من خطر تزامن الازمات الاقتصاديّة مع متغيّرات سياسية كبرى في المنطقة قد تساهم في ضرب النسيج الوطني الذي نفخر به و نحرص عليه”.