تؤكد مصادر وزارية في “8 اذار” ان التهويل بمخاطر اقتصادية أو مالية او امنية لن يغير في جوهر الازمة شيئا، وهو تحقيق مشاركة كاملة لفريق سياسي وطائفي وازن في البلد. وتضيف: صحيح ان البلد يعاني ازمة مالية من ضمن ازمات حقيقية كثيرة، لكن هذه سببها شغور موقع الرئاسة وتعطيل المجلس النيابي، وما يحصل الان هو نتائج وليست مسببات، وكان يمكن تلافي مشكلة تغطية الانفاق العام لو لم يعدل الفريق الاخر قانون الانفاق الذي اقره المجلس النيابي بخفض عشرين في المئة من قيمة مبلغ الانفاق الذي حمله وزير المال الى الجلسة (قبل نحو سنة)، وكان كافيا لو اقر كما هو لتغطية كل نفقات الدولة حتى نهاية العام وليس حتى ايلول فقط”.
وإذ تقر المصادر لصحيفة “السفير”، أن بإمكان الرئيس نبيه بري تغطية جلسة حكومية ميثاقية، “لكن ليس في حالة الحكومة الحالية التي تقوم مقام رئيس الجمهورية في ظل شغور موقع الرئاسة، وهذه مسألة يجب ان يتنبه لها الجميع، لذلك من الصعب ان تعقد جلسة في غياب مكونات اساسية تشكل جزءا من صلاحيات الرئيس”.