يبدو ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام اتفقا على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، تمهيدا للعودة الى البحث في تشريع الضرورة لبعض القوانين الملحة مع الكتل الوسطية والمسيحية الرافضة اي تشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
وأفادت معلومات لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب يسهل امكانية دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد واقرار البنود المالية والاقتصادية الملحة، بمعزل عن قبول او عدم حضور وزراء “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، الذين يرفضون اقرار اي بند قبل تعيين قائد للجيش مثلما يرفض “فريق 14 آذار” وخاصة المسيحيين منهم اي تشريع في مجلس النواب قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
وتعتقد المصادر المتابعة ان فتح الدورة الاستثنائية بمعزل عن رافضي التشريع قبل انتخاب الرئيس وعقد جلسات للحكومة بمعزل عن رفض اي قرار حكومي قبل تعيين قائد الجيش، يخلق نوعا من التوازن السلبي بين الرفضين، رفض التشريع النيابي ورفض التعيين الحكومي، ما يسهل على حكومة سلام تمرير بعض القرارات البالغة الالحاح عبر معادلة “ظلم” في السوية عدل في الرعية.