أسفت وزيرة المهجرين أليس شبطيني، ألا “يدرك البعض حجم الاضرار البالغة التي لحقت وتلحق بالاقتصاد الوطني جراء الاستمرار في تعطيل جلسات الحكومة وتخلي هذا البعض عن مسؤولياته الوطنية حيال العديد من الملفات الحياتية الضاغطة، حيث باتت للأسف سياسة التعطيل المتمادي وكأنها جزء من اعرافنا الدستورية وسمة من سمات حياتنا السياسية، بدءا بالفراغ الحاصل في سدة الرئاسة الاولى ومرورا بالشلل البرلماني والتشريعي وصولا الى تعطيل الحكومة وما ينتج عن هذا الواقع مع زعزعة الثقة بلبنان الدولة والمؤسسات داخليا وخارجيا”.
وأضافت: “ملف النفايات مثلا سوف يشكل أزمة بيئية متفاقمة مع غياب الحلول الموعودة لحل هذا الملف، وكذلك بالنسبة لأزمة قطاع الكهرباء والتي تحولت منذ أعوام الى عبء ثقيل وخطير على خزينة الدولة وحجم المديونية حيث بلغ العجز ثلث هذا الدين، فيما الخطط اللازمة للخروج من هذه الازمة غائبة كليا ولا سيما ان التقنين يحلق ضررا بالغا مع دخولنا موسم الصيف والسياحة، اضافة الى ان المواطن وعد بحل لهذه الازمة وما زال يدفع فاتورتين في هذا المجال”.
كما رأت ان “الاخطر في هذا السياق امكان خسارة لبنان إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه لمجموعة ملحة من المنح والقروض والهبات المقدمة من هيئات ومؤسسات دولية مخصصة لتمويل مشاريع حيوية وتنموية في مختلف المناطق”.
من جهة أخرى، استنكرت شبطيني “ما تعرّض له بعض المساجين في سجن رومية من تعذيب وتعسف بعيدة عن تقاليدنا ونمط سير العدالة وهو أسلوب مدان، لاننا في دولة تحترم مواطنيها ايا كانوا ولسنا في مجاهل أنظمة ديكتاتورية وقمعية”.
ورأت ان “المرحلة تحتاج الى قرار وطني جامع وشجاع من اجل منع البلاد من الانزلاق نحو الانهيار وضرورة عودة الروح للحكومة في أسرع وقت لتسيير امور الوطن والمواطنين في هذا الظرف الصعب والاستثنائي، مع الاشارة الى ان خطر إسرائيل وخطر المجموعات الارهابية يهددان يوميا منطقتنا وبالتحديد لبنان ما يدعونا الى الاصرار اكثر لتمتين وحدتنا واعادة الحياة لمؤسساتنا لمواجهة هذه المخاطر”.