طالب النائب مروان حماده بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تضع يدها على الحادثة التي وقعت في سجن رومية. ورأى أنّ عمل هذه اللجنة “يجب أن يتخطى ذلك إلى التحقيق في أوضاع السجون اللبنانية كلها، بما فيها سجون وزارة الدفاع والأمن العام وغيرها من السجون الرسمية وغير الرسمية، الحزبية وغير الحزبية، التي حولت لبنان بكل أسف إلى نقيض ما عملنا من أجله على مدى عقود، وما ضحينا به من شهداء سقطوا من أجل الحرية والسيادة، وبالتأكيد ليس لكي تتحول مؤسساتنا الأمنية أدوات قتل وتعذيب من دون حسيب أو رقيب”.
وتوجّه إلى “زميلي رئيس لجنة حقوق الإنسان ومن خلاله إلى دولة الرئيس نبيه بري، لكي يعمل على تشكيل مثل هذه اللجنة وفتح النقاش الحكومي والنيابي على موضوع تصرفات المحكمة العسكرية، وفي الأصل علة وجود هذه المحكمة وصلاحياتها في الشأن المدني، وكذلك استهداف الأجهزة الأمنية، من دون تمييز، وبحجة وبلا حجة، فئات لبنانية وغير لبنانية، مقيمة أو نازحة قسراً إلى لبنان”.
وأضاف: “إنّ إجوبة سريعة عن هذه المواضيع الساخنة تتجاوز في أهميتها وضرورتها مسؤولية وزير أو حكومة، لتتناول كل مفهوم المجتمع اللبناني والمعايير التي يرتكز عليها، لأن ما جرى في سجن رومية ليس إلا رأس جبل الجليد، وقد يتحول هذا النهج إلى حال من الإرهاب العام الذي يمارس باسم محاربة الإرهاب، وقد يطال يوماً الجميع في لبنان، من أقصى اليسار الى أقصى اليمين، ومن الجنوب إلى الشمال، ومن المحازبين في كل منظومة وتيار وحزب، إلى هيئات العلماء والأحبار في كل الطوائف”.