* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
ألوزيران المشنوق وريفي على تناغم وتفاهم حول مصدر الإتهامات التي وجهت الى وزير العدل بتسريب شريط الفيديو بشأن ما تعرض له بعض سجناء رومية. وقد شارك وزيرا الداخلية والعدل في اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عقد بمواكبة من الرئيس سعد الحريري.
ولم تتوقف معالجة البلبلة التي حصلت عند هذا الحد إذ أن هناك تفاهما أيضا على السير بالتحقيق القضائي حتى النهاية وعلى محاسبة مرتكبي جريمة الإعتداء على ثلاثة سجناء.
وفي رأي متابعين أن الرئيس سلام نجح في نزع الالغام الأمنية التي وضع احدها الليل الفائت امام الحكومة وان الرئيس الحريري نجح في تطويق الفتنة التي كانت محضرة للفريق الواحد كما نجح في نيل ثقة انصاره في اعلاء شأن تيار المستقبل وزيادة منعته في الشارع.
اذن اجتماع في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس سلام ومشاركة وزيري الداخلية والعدل.
================================
* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”
هي الواقفة على شوار اهتزت الحكومة لكنها لم تقع وعلى إيقاع ليل شريط التعذيب الذي ألهب الشارع من ريف شماله إلى جنوبه التأمت حكومة مصغرة بعدلها وداخليتها وبشاهدين من الوزارتين حمود وبصبوص وفي مداخلته دعا رئيسها تمام سلام إلى التعامل مع هذا الملف بروية وحصره في إطاره القانوني بعيدا من الغرضية السياسية والتحريض لكن العدل سبق العذل ووزيره أشرف على سير الاحتجاجات ونظم نبض الشارع بمؤامرة بدأت ملامحها تتكشف من الصراع السياسي بين أبناء الجلدة الزرقاء معطوفة على توقيت تسريب ما جرى بين السجين والسجان ودلالاته والأغراض منه والذي ألقى ريفي بوزره على مؤسسة قادها سنوات طوالا وجهزها بالعتيد والرجال واقتطع من ميزانيتها لمصلحة أمراء الحرب في مدن الشمال ويحاول اليوم تعليق المشنقة لوزيرها. إلا أن المشنوق أدار اللعبة بحكمة رجل دولة ومن مكان شريط الفتنة المدان سحب الفتيل إذ لن يرد بالسياسة على أحد وسيرد يوما من الأيام بالسياسة وهو يعرف كيف يرد قائلا: إن الذي جرى لا يخدم إلا التطرف والتطرف يشمل الدولة بكل مؤسساتها بدءا بالجيش والآن جاء دور قوى الأمن وسأقوم بواجبي لحماية مؤسسات الدولة. وتساءل عن أحداث وقعت من قبل في سجن رومية ولم يجر تناولها بالسياسة وهنا أصدر المشنوق الحكم المبرم لجهة الغرض السياسي من إثارة ما أثير حول الشريط ولجهة من دعم ومول محاور التطرف. وهنا أيضا بتنا أمام حوار مرتقب بين المستقبل والمستقبل وعلى القضية يطالعنا الشيخ محمد ابراهيم رئيس لجنة أهالي الموقوفين في رومية إذ هو أسقط صفة الإرهاب عن ساعي السيارات المفخخة عمر الأطرش وغسل يدي أبو قتيبة الأسعد من دماء شهداء المؤسسة العسكرية التي أريقت ذبحا وباعترافه وما عمل وائل الصمد والأطرش والأسعد إلا من فيض مناصرة ما سماها ثورة الشام ومساعدة النازحين ففعل الشيخ ابراهيم بالكلمة فعل العصا. غدا سوف ينتهي صراع مشهد التعذيب وسيلم من السياسة كما لم من الشارع لكن سيكون اللواء قد ترك ندوبا على سيرة الوزير وتمكن من استخراج أصوات الشارع الفالتة من عصبيتها لتضرب المشنوق في عمق وزارته وتطالبه بالاستقالة لتحرق له كل الأنفاس المستقبلية وطموحاتها غير أن وزير الداخلية تحرر من هذه القيود عندما أدى مناسكه السياسية بمسؤولية رفيعة وخرج من سجن رومية بكفالته الوطنية التي سجلت أن وزيرا في زمن البغض الطائفي لم تأسره سنيته ولو أراد صعود الموج المذهبي لأوصله إلى سرايات مذهبة لكنه احتكم إلى القضاء غير مكترث بما ستكتبه له الأقدار.
================================
* مقدمة نشرة أخبار “المنار”
سجن الوطن لساعات بشريط مصور من سجن رومية، مشاهد مسربة عن تعنيف عناصر امنية لبعض السجناء اظهرت لا انسانية الانسان في لبنان وقيمته البخسة بميزان السلطة سجينا كان او غيره، غير مقبول ما اقدم عليه العسكريون في روميه وان كان المعنفون متهمين بقتل عسكريين او مدنيين ابرياء، وغير مقبول المتاجرة بهؤلاء السجناء واهلهم وافتراش الساحات وقطع الطرقات باسمهم واللعب على شفير الفتنة والفوضى رفعا لبعض الارصدة السياسية على حساب اخرى.
من سجن رومية رفع وزير الداخلية نهاد المشنوق الصوت ضد الفعل ورد الفعل، خطأ لن يتكرر طمأن اهالي العسكريين واردف برد على السياسيين، انهم لا يخدمون الا التطرف وهو لا يحميهم ايا يكن انتماؤهم لان التطرف سيطال الدولة وكل مؤسساتها.
حماية لمؤسسات الدولة وتحصينها، جمع رئيس الحكومة وزيري العدل والداخلية داعيا للتعامل مع ملف المشاهد المسربة بروية وحصره في اطاره القانوني بعيدا عن الغرضية السياسية.
بعيدا عن سجن رومية شعب يسجن في وطنه لاغراض عدوانية، شعب اليمن الذي يضرب ليس بالسياط بل بكل انواع القذائف والسلاح المحرم دوليا ولا من يحاسبه ولا من يرفع الصوت لنصرة ابرياء لم تحمهم عناوين حقوق الانسان ولا المسميات الاممية.
================================
* مقدمة نشرة أخبار ال “ان بي ان”
ما بين اجتماع السرايا الحكومي وخطوات وزير الداخلية وضعت أطر المعالجة القانونية والمسلكية لقضية الاعتداء على السجناء في رومية منعت تمدد الانفلات الذي شهده الشارع ليل أمس.
الاحتجاجات التي كانت شهدتها الساعات الماضية أعادت مشهد التوتر الذي كان يسود ابان وجود الحكومة السابقة قبل تنفيذ الحملات الامنية الوطنية.
هجوم سياسي على الوزير نهاد المشنوق لم يشأ الرد عليه الان واكتفى بمعالجة عملية ظهرت في جولته الرومية، المشنوق نفى ان تكون المعركة سياسية ضمن البيت الواحد كما بدا في تحرك وزير العدل أشرف ريفي لكن وزير الداخلية أكد ان هناك من يرى في هذا البيت وجوب التعاطف مع الحالة الشعبية والاشارة هنا لريفي.
اجتماع السرايا الحكومي جمع الى رئيس الحكومة الوزيرين ريفي والمشنوق ومدعي عام التمييز ومدير عام قوى الامن الداخلي فأنهى اثارة القضية بتحديد مسارات المحاسبة والابتعاد عن التحريض الذي يضر بالأمن الداخلي والبلد.
في السياسة لا جديد في ظل تمسك قوى بمواقفها على قاعدة “انا اولا احد” فمن يتحسس واقع البلاد؟ الحكومة مدعوة لتحمل مسؤولياتها كما قال الرئيس نبيه بري ويجب على الحكومة ان تفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لبت مشاريع وقضايا ملحة يجب اقرارها.
دوليا، برزت اشارات التمديد للمفاوضات النووية لبضعة ايام بعد شهر حزيران، وزير الخارجية الايراني جزم بأن التوصل الى اتفاق نووي جيد اهم من تجاوز مهلة اتمام الملف، هناك خلافات سياسية استدعت اجتماع الايرانيين والاوروبيين اليوم وبهذا التصريح تظهر طهران عدم استعجالها ولا تسرعها فكيف سيتصرف الغرب؟
================================
* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”
لليوم الثاني على التوالي انشغل البلد بتداعيات التعامل غير الانساني مع عدد من المساجين في سجن رومية. فتوالت التصريحات المنددة وتلاحقت الاسئلة عن اهداف تسريب الفيديوهات في هذه المرحلة وعمن يقف وراءها في وقت كان وزير الداخلية نهاد المشنوق يزور سجن رومية ويجتمع الى كبار الضباط مؤكدا أن الخطأ الذي ارتكبه بعض العسكريين لا يجب ان ينال من الاجهزة الامنية لافتا الى أنه ستتم محاسبة أي ضابط أو عنصر يخالف الحقوق الانسانية لأي سجين.
كما اختلى الوزير المشنوق بالمساجين الثلاثة الذين تم التعرض لهم وظهروا في الفيديوهات مؤكدا انه ومنذ انتقالهم الى المبنى “ب” لم يتعرضوا لأي خطأ او اعتداء. وخاطب المشنوق أهالي الموقوفين بالقول هذا الخطأ لن يتكرر وكل التسهيلات ضمن القانون ستتأمن.
وأكد ردا على سؤال أنه لا يوافق على اتهام وزير العدل اشرف ريفي بتسريب فيديو الاحداث لان التسريب يزعزع مؤسسات الدولة وتوجه الوزير المشنوق لكل من يتعاطى مع الموضوع من السياسيين أنهم لا يخدمون إلا التطرف وهو لا يحميهم أيا يكن انتماؤهم لأن التطرف سيطال الدولة وكل مؤسساتها.
اما وزير العدل اشرف ريفي فقد نفى ما تردد عن الإتهامات الموجهة اليه بخصوص تسريب الأشرطة مؤكدا ان ذلك قمة الإفلاس. وقال قبيل الاجتماع الامني برئاسة الرئيس تمام سلام في السراي ان من صور الأشرطة ووزعها اصبح معروفا ونحن لن نساوم او نتهاون وذاهبون في التحقيقات حتى النهاية.
الرئيس سلام وصف ما ارتكب بحق السجناء بأنه عمل مشين وغير أخلاقي، وطلب من الأجهزة القضائية والأمنية المضي في تحقيقاتها بكل مهنية وشفافية لمعرفة تفاصيل ما جرى وتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الجنائية والمسلكية بحق من تثبت مخالفته للقوانين.
================================
* مقدمة نشرة أخبار ال “ام تي في”
شريط تعذيب السجناء أو بات ما يعرف بشريط رومية هو حلقة في شريط طويل من المحاولات الحثيثة لرمي البلاد في أتون الفتنة، فاختياره وتوقيته لا شك أنهما من صنع عقل شيطاني لأن الغاية المرجوة منهما هي فتنة مركبة مستقبلية – مستقبلية، سنية – سنية، سنية – شيعية، أمنية – سياسية. ولا ننسى أن هناك من اتهم عناصر من حزب الله بالوقوف وراء عملية التعذيب. والأذى الجانبي للمخطط لو نجح هو أخطر من أذاه المباشر فعرض الشريط وضع حياة العسكريين المخطوفين في خطر ودفع بخليط شعبي غاضب الى الشوارع مع ما يمكن أن يتسبب به من مخاطر.
ولا ننسى ايضا أن الفوضى قد شغلت وستشغل القوى الأمنية عن مواجهة الارهاب الزاحف. في الأثناء اشتغلت كل الاطفائيات السياسية والقضائية لحصر النار وصار اجتماع مجلس الوزراء أمرا بديهيا وطارئا وضروريا ولا يمكن تفسير منع تشغيل المحركات الحكومية والبرلمانية الا في اطار المساهمة في انتاج المزيد من شرائط رومية. في السياق تفيد المعلومات عن نشاط ملحوظ لايجاد مخارج وفذلكات تعيد مجلس الوزراء الى الانعقاد لكن المساعي لم تؤت ثمارها بعد والموعد المحتمل وغير الأكيد هو الخميس المقبل.
================================
* مقدمة نشرة أخبار ال “او تي في”
فضيحة سجن رومية، هي بالفعل فضيحتان. واحدة سياسية، وأخرى قانونية إنسانية. في السياسة هي فضيحة خطيرة جدا. فالذي سرب التسجيلات، كان قد حضر لهذا الكمين السياسي منذ لحظة اقتحام السجن في 13 كانون الثاني الماضي وإنهاء إمارة الإرهاب فيه. فهو إذن يملك السلطة كي يصور في مكان وزمان استثنائيين، عناصر أمنية خاصة وهي تبتسم له، كأنها تثق به وبتصويره، أو كأنه مسؤول عنها أو آمر لها. وهو يملك ثانيا الصلاحية كي يهرب تسجيلاته، وكي يحفظها سرية. ثم يملك أخيرا الصفة السياسية ليحدد التوقيت الأفضل لنشر ما قام به، وتفجير قنبلته، فيضرب عصافير عدة بضربة جلاد واحدة: ضرب نهاد المشنوق، وتمكين تنظيم القاعدة الإرهابي – براياته وشعاراته وإرهابه – من اجتياح الشارع الحريري. فضلا عن التحريض المذهبي داخل قوى الأمن وداخل البلد، وصولا إلى تهديد العسكريين المخطوفين، والضغط لإطلاق الإرهابيين المسجونين… أما الفضيحة القانونية الإنسانية فلا تقل خطورة. ومختصرها أننا نعيش في بلد التعذيب منذ عقود. إسألوا كل مواطن احتجز لحظة. إسألوا كل موقوف لدى أي جهاز أمني أو عسكري. إسألوا كل منظمة حقوقية محلية أو دولية. إسأللوا جدران الرعب والألم منذ ما قبل السوريين إلى ما بعدهم… فضيحة مستمرة ومتمادية لأن أي مسؤول لم يجرؤ على فتحها ومعالجتها. ولأن المتورطين فيها أقوى من القانون وأقوى من الإنسان. بدءا بتلك الشعبة غير القانونية، وصولا إلى الفضائح المتشعبة في كل سلك أمني أو بوليسي… هم يطالبون المشنوق بالاستقالة. أما المواطن فيطالبه بفضح كل ارتكابتهم. وهو يعلم أنها كثيرة وكبيرة وخطيرة. وليبدأ بمحاسبة المسؤولين عن فضيحة سجن روميه، من التعذيب إلى التصوير إلى محاولة التفجير