ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الحكومي، اجتماعا لمتابعة ملف الوضع في سجن روميه حضره وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص.
وإطلع الرئيس سلام في الاجتماع على ملابسات قضية التعرض بالضرب لعدد من نزلاء سجن روميه إبان التمرد الذي شهده السجن منذ قرابة شهرين، وعلى آخر ما وصلت اليه التحقيقات مع رجال الأمن المتورطين في هذه المسألة.
ووصف سلام ما ارتكب بحق السجناء بانه “عمل مشين وغير أخلاقي” فضلا عن أنه “مخالف للدستور اللبناني الذي يكفل حقوق الانسان، وللقوانين اللبنانية التي ترعى حقوق السجناء مهما كانت التهم الموجهة اليهم او الاحكام الصادرة بحقهم”.
وطلب من الأجهزة القضائية والأمنية “المضي في تحقيقاتها بكل مهنية وشفافية” لمعرفة تفاصيل ما جرى وتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الجنائية والمسلكية بحق من تثبت مخالفته للقوانين وتعسفه في استعمال العنف بطريقة غير مبررة”.
وأبلغ سلام وزيري الداخلية والعدل “تأييده الكامل لكل الخطوات التي قاما بها حتى الآن لمعالجة هذا الملف، ولما أبدياه من حكمة ومسؤولية وطنية وحرص على القوانين”، داعيا إلى “التعامل مع هذا الملف بروية وحصره في إطاره القانوني بعيدا عن الغرضية السياسية والتحريض الذي يسيء للاستقرار ويضر بالصالح العام”.
وأكد حرصه على “حماية مؤسسات الدولة وتحصينها” محذرا من “استغلال عمل شاذ وغير معهود في سلوك قوى الأمن الداخلي، للاساءة إلى هذه المؤسسة الوطنية التي يشهد اللبنانيون لها، قيادة وأفرادا، ولتضحياتها وكفاءتها في حماية أمنهم والتصدي لأصعب المهمات وأدقها، لنشر الأمن وتثبيت الاستقرار في جميع انحاء البلاد وإحباط الكثير من العمليات الارهابية وإنهاء الوضع الشاذ والمزمن في سجن روميه”.
من ناحيته، نفى وزير العدل أشرف ريفي ما تردد عن أنّ التحرك في طرابلس حصل بغطاء منه، معتبراً أنّ “ما حصل ينتمي إلى مدرسة بشار الأسد”، مؤكداً العمل والرئيس سعد الحريري والمشنوق على لملمة الشارع.