لفت عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري الى ان “ما دعا اليه رئيس الحكومة تمام سلام بالامس هو عودة المؤسسات الدستورية الى عملها وعودة مجلس الوزراء وهو الساحة الدستورية الوحيدة اليوم الى العمل بشكل طبيعي”، موضحاً أن “قضايا الناس لم تعد تحتمل الانتظار، إذ أن هناك الكثير من الامور التي يجب ان تبحث.
وأكد حوري وفي حديث لـ”صوت لبنان – الأشرفية”، أن لا ضمانات محددة في ما خص بموافقة هذا الفريق او ذاك على انعقاد الحكومة فالالية الدستورية واضحة، ان لجهة صلاحيات رئيس الحكومة حصرا في الدعوة لمجلس الوزراء ووضع جدول الاعمال، او لجهة كيفية اتخاذ القرارات وحق تأييد او معارضة اي قرار”.
اضاف: قرار رئيس الحكومة عقد جلسة لمجلس الوزراء خطوة طيبة، ونحن نشد على يده.
وأشار حوري الى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه واضح بدعم استعادة الحكومة لعملها وبمحاولاته الدائمة لجعل المجلس النيابي يعود الى عمله التشريعي الرقابي، لافتا الى وجود التقاء موضوعي بين راسي السلطتين التشريعية التنفيذية، والرئيس بري قام بجهود متواصلة في الاسابيع الماضية بهذا الاتجاه”.
ودان حوري “الجريمة الموصوفة التي ظهرت في صور تعذيب السجناء في رومية”، لافتاً الى انه “لا يمكن تبريرها تحت اي ظرف من الظروف، والقضية ليست قضية تيار “المستقبل”، بل قضية وطنية بإمتياز والحركة السياسية تدور بين حدين، حد فرض سيادة الدولة وبسط سلطتها على الاراضي اللبنانية، وفي المقابل احترام حقوق الناس سواء كانوا من السجناء او خارج السجون، ولا بد للقضاء ان ياخذ مداه”.