
وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية إلى أنّ “اتصالات” أبلغت، في بيان، سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الإمارتية الاتحادية.
ويشترط قرار رفع القيد عن تملك الأسهم في اتصالات بأن لا تزيد نسبة تملّك الأجانب “أفراد ومؤسسات” عن 20 في المئة، حسب البيان.
وتابعت “الحكومة الإماراتية تمتلك من خلال جهاز الإمارات للاستثمار 60 في المئة من أسهم اتصالات”.
ويمتلك إماراتيون 40 في المئة من الأسهم، علما بأنه لا توجد لدى الجهاز أي نية لتخفيض حصته من الأسهم في الوقت الحالي.
