.jpg)
رأى رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون ان “حادث رومية” فيه خطأ افراد وليس خطأ مؤسسة، لافتا الى ان “التحقيق يحدد المسؤوليات من دون تشهير لكن “جرى استغلال كبير للقضية”.
وشدد بعد اجتماع تكتله على ان فرع المعلومات “يتحمل المسؤولية وليست المرة الاولى التي يرتكب فيها تجاوزات”، مضيفا: “اعطيت تفسيرات عدة للاستغلال السياسي الذي جرى منها صراع داخل تيار المستقبل او تقوية التطرف وغيرها لكن لم يكن لازما النزول الى الشارع في هذا الوقت خصوصاً وان في كل البلدان لا يتم ذلك ان تم الاتخاذ الاجراءات”.
وفي الملف الحكومي، قال عون “نسمع عن عقد جلسة لمجلس الوزراء او حتى “اجتماع احتيالي” يطرح فيه التعيين ولا يقرّ لكننا لسنا لسنا بمأزق كي نقبل بهذا الطرح ويجب انتهاء الجلسة بتسمية من يجب تعيينه وثمة تعهدات بذلك”.
وعن الوضع الاقتصادي، ذكر عون ان البكاء لا ينفع بل يجب احترام النصوص الدستورية والقانونية وهذا ما يحل المشاكل. واذ اعتبر لبنان ليس مكسوراً مالياً بل مسروق، سأل: “من تمثل الهيئات الاقتصادية من الشعب؟” واردف عون: “لا يناقشون اي طرح قانوني نقدمه بل ارتكبوا اكبر خطأ بالتمديد لانفسهم وهذا دكتاتورية”.
واكد ان “من يدعي ان الوضع المالي غير جيد يريد النيل منا لتحريض الشعب وعدم اعطاء الحقوق لاصحابها”.