تحدث وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج عن مشروع تبسيط الإجراءات لتخفيف الفساد، واحتكاك المواطن بالموظف وتوفير الوقت، والرشوة، ورأى ان “هناك موظفين يرون ان هذا المشروع يضع حدا لسبل إسترزاقهم ويجدون الحجج القانونية لعدم تطبيقه، متذرعين بتعديل القوانين، ولذلك فنحن نخوض معارك مع ثلاثة ارباع الإدارات لتطبيق القوانين الإصلاحية وجعلها نافذة وسارية”.
وعرض فكرة الإتيان بشركات استشارية لدرس وضع الوزارات لترى النشاطات التي تقوم بها الإدارات والتي يمكن تسليمها للقطاع الخاص الذي يستطيع ادارتها بطريقة اكثر فاعلية.
واكد، خلال ندوة لنادي الصحافة، أن “وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية تشارك بقوة في اللجنة الوزارية المكلفة إنشاء مبان حكومية لتخفيف الإيجارات التي تدفعها الدولة والتي تبلغ نحو 100 مليون دولار في السنة”.
وقال: “لدى الدولة عقارات اينما كان ونحن نحاول ان نقوم بجردة لها، وسيصدر قريبا تصميم لأماكن الأبنية الوزارية بالتعاون مع القطاع الخاص الذي سيبني المباني ويقوم بصيانتها ويقبض ايجارا لمدة زمنية معينة، بعدها تعود العقارات الى الدولة، وهذا ما يسمى بشراء الخدمات. وسنرفع تقريرا في اول جلسة لمجلس الوزراء لرئيس الحكومة عن هذا الموضوع، وسنبدأ مع الوزارة الأشغال التي سيكون مركزها في تحويطة فرن الشباك، ووزارة الصحة بدأت في البناء في منطقة بئر حسن”.