
صدر عن الوزير السّابق سليم ورده ما يلي :
إنّ الحقوق الانسانية للسجين، محكوما كان ام موقوفا، يجب أن تكون مُصانة بالقانون. التعذيب والضرب، الانتقام والاهانة هي اساليب مدانة بكل المقاييس. وقد كان وزير الداخلية نهاد مشنوق واضحا وصارما ومسؤولا في موقفه، ازاء ما ارتكب بحق عدد من السجناء في سجن روميه، ولا يزايد عليه، نعم للمحاسبة والمعاقبة ولا للاستغلال.
اذ يجب التنبه الى أنّ تسريب شريط الفيديو لما حدث قبل 3 اشهر، مريب في توقيته وفي اغراضه التي لم تكن تبغي سوى ضرب مؤسسات الدولة اللبنانية. ولا يجوز بذريعة تصرفات فردية لعناصر امنية، الانتقاص من التضحيات القوى الامنية وجهودها في انهاء الحالة الشاذة في المبنى دال من سجن روميه، التي عاثت فسادا وارهابا في السجن وخارجه، وقد سقط جرحى بين افراد القوة المشاركة في انهاء التمرد، ومنهم من لا يزالون يعالجون من صب الماء المغلي عليهم من قبل السجناء، لهؤلاء ايضا حقوق يجب صونها بالقانون.
الخيار وحيد لا ثان له، نعم للدّولة ومؤسّساتها الأمنيّة الحامية دائمًا لأبنائها، واليها يركن لمعالجة التجاوزات، ولا لأي فريقٍ آخرٍ يأتمر بالخارج ولا تعنيه الدّولة ومقرّراتها ومؤسّساتها.