أشار وزير العمل سجعان قزي الى “أن رئيس الحكومة تمام سلام أدرك بعد ثلاثة أسابيع من عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء ان المواقف ما تزال ذاتها، وبالتالي كان أمام خيارين: إما الخضوع للشروط والشروط المضادة، او تخطي هذا الواقع من أجل منع الشلل الحكومي، وبالتالي العودة الى العمل المنتج”.
ولفت قزي الى “أن سلام لجأ الى الخيار الثاني وهو خيار سليم، إذ إننا لطالما دعوناه الى اتخاذ هذا القرار”. وأبدى، في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، اعتقاده ان المواقف ستكون واضحة في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، حيث كل فريق سيتحمّل مسؤوليته.
وأكد ان “هناك رغبة دولية في أن يتحرّك لبنان وبالتالي تبقى الحكومة في طور الإنتاج، كونها اليوم المحاور الوحيد مع المجتمع الدولي والمجتمع العربي”.
ولفت الى ضرورة عرض كل هذه الملفات امام مجلس الوزراء، محذراً من “تبخّر” مئات الملايين من اليورو والدولار التي كانت مخصّصة للبنان، قائلاً: “هذا الأمر سيكون في طليعة المناقشات في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء”.
ورداً على سؤال حول وجود خشية من إنسحاب بعض الوزراء من الجلسة على خلفية طرح ملف تعيين قائد جديد للجيش او عدمه، قال “من يريد ان ينسحب فلينسحب، ولكن نحن لا نتمنى أن يحصل ذلك. أما إذا حصل خلال النقاش فلن يكون سابقة فريدة من نوعها بل هذا أمر حيوي ودليل على الإختلاف في إطار الديموقراطية والمؤسسات”.
أما بالنسبة الى الأفلام المسرّبة من سجن رومية التي تظهر مساجين يتعرّضون للتعذيب، قال قزي: “هناك أجهزة وراء هذه القضية وليس أشخاصاً فقط”، مضيفاً ان “الهدف كان إحراج وإرباك وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد النجاحات التي حققها أكان في سجن رومية او في غيره من الأماكن، لافتاً الى أن المشنوق تمكّن من احتواء هذا “الفخ” لمصلحة الإستقرار”.