أصدر وزير الاتصالات بطرس حرب قراراً طلب بموجبه الإلغاء الفوري لخدمتي “رنات” عن شبكة “ألفا” و”سمعني” عن شبكة “تاتش” اللتين فُرضتا على المشتركين من دون إرادتهم وألزمتهم دفع دولار أميركي لدى طلب إلغائهما، وهو ما يُعتبر مخالفاً للقوانين ويعرض للملاحقة القضائية، وذلك تحت طائلة إحالة الأمر على النيابة العامة التمييزية.
وفرض حرب عدم استيفاء أيّ رسم من المشترك مقابل إزالة هاتين الخدمتين عن اشتراكه. وكانت وزارة الاتصالات تلقت مئات الاحتجاجات على هاتين الخدمتين اللتين لم يطلبهما المشتركون.