يوم تم اللقاء بين الرجلين قبل الدكتور سمير جعجع بالاستفتاء الشعبي المسيحي لاختيار أقوى شخصيتين مسيحيتين لرئاسة الجمهورية، مشترطاً أن يكون دستورياً، يومها أجابه العماد ميشال عون سيكون دستورياً.
وهكذا حصل، استبدل الاستفتاء بمعنى الانتخاب بـ”الاستطلاع” كي لا يؤخذ عليه أنه يخالف الدستور والطائف.
بدأ الاعداد للاستطلاع بمباركة بكركي والنائب ابراهيم كنعان سيزور البطريرك الراعي وكذلك د. سمير جعجع والنائب سليمان فرنجية الأسبوع المقبل. فما الآلية المطروحة لهذا الاستطلاع؟
فقد أكّد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم في حديث للـ”mtv” ألا “مانع لدينا باستطلاع الرأي ونعتبره أمراً ايجابياً وموافقين على شركة تم التواصل معها من أجل إجراء الاستطلاع”.
حزب “الكتائب اللبنانية” خارج المعادلة، لأنه لا يجد جدوى من الاستطلاع ولا يثق به.
ورأى كرم أنه “من الضروري صاحب الفكرة والذي يضع الآلية اي “التيار الوطني الحرّ” أن يراجع حزب “الكتائب” ويحاول اقناعه ليعطيه الثقة من هذا الاستطلاع في الرأي، وفي حال لم يقتنع “الكتائب” فنحن سنقبل بهذا الإستطلاع”.
ولكن بعد الاستطلاع هل من يقبل بالنتيجة ويعترف بها؟
شدّد كرم على أن “النتيجة سنعترف بها مهما كانت لأننا مع الديمقراطية دائما”.
الاستطلاع لن يغير في شيء، وبعده كما قبله، فدائرة الأقوى مسيحياً ستضم حتماً عون وجعجع، مرشحي الرئاسة الحاليين، ما يعني الدوران في الحلقة المفرغة ذاتها، ربما لكسب الوقت.