أكد النائب عماد الحوت أن “الخطوات التي اتخذت بخصوص ما حصل في روميه إيجابية، لكن ليست كافية و يحق للمواطن اللبناني العيش وفق أرقى مستوى حقوق الإنسان”.
وشدد في حديث الى “صوت لبنان – الأشرفية”، على “ضرورة وقف وثائق الإتصال لأنها تعد على حقوق وكرامات الناس، ويجب التوسيع بالتحقيقات بخصوص الفيديو وإستكمال و تسريع المحاكمات في روميه التي كان قد بدأ بها وزير العدل”.
وتابع: “يجب إطلاق سراح أي مسجون لم يثبت بحقه أي حكم، وضرورة إصدار المحاكمات بطريقة عادلة”، مشيرا الى ان “القوى الأمنية تعودت على نمط التعذيب منذ الوجود السوري”، واكد “ضرورة تشكيل لجنة نيابية تدور على كل السجون للتأكد من عدم وجود أي تعذيب بشري”.
وفي سياق متصل، لفت الحوت الى أنه “يجب على القوى الأمنية أن توقف الأشخاص المشكوك بأمرهم، لكن بعد التأكد ضمن وقائع ودلائل كي لا تنتهك كرامات الناس”، وقال: ” نحن كجماعة إسلامية نقف خلف الجيش اللبناني لمواجهة خطر الإرهاب”.
وحول المطالبة بإستقالة وزير الداخلية اشار إلى انه “في الحالات الطبيعية كان يجب على وزير الداخلية ان يستقيل، الا اننا اليوم ربما لا تسمح الظروف بإستقالته . والأولوية بالنسبة للجماعة الإسلامية تكمن ببناء مؤسسات الدولة، وموقع الجماعة وسطي بإمتياز و متبني مشروع بناء الدولة و حماية المواطن اللبناني”.
كما أكد أن “عرسال بيد الجيش اللبناني و ليست خارج إطار الدولة”، مشددا على على ان “السلاح بيد الجماعة في العرقوب هو لمواجهة اسرائل وليس حزب الله”.
وختم:” لا يحق لأحد أن يعطل الحكومة لأغراض ذاتية، ونطالب من رئيس الحكومة بالدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء”.