لفت وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم إلى أن الكلام عن جلسة بعد أسبوع أو أسبوعين، أو حتى دخول الحكومة في إجازة طويلة يقع في إطار التكهنات، معلناً في الوقت نفسه أن المؤشرات تدل أن ما من اجتماعات قريبة للحكومة، مع العلم أن لا شيء يحول دون توجيه الرئيس تمام سلام الدعوة للاجتماع ساعة يشاء، لأن ذلك من صلاحياته الدستورية.
وأعرب حكيم، في تصريح إلى صحيفة “اللواء”، عن اعتقاده أن وتيرة الجهود المبذولة للوصول إلى مخرج معيّن، والتي تتم بشكل يومي لا تزال ضئيلة، مذكراً بموقف حزب “الكتائب” الرافض للتعطيل في المرحلة الراهنة، باعتبار أن الضغط بهدف العمل على إدراج بند معيّن لا يجوز أن يعطل الحكومة.