
إعتبَر مصدرٌ في الهيئات الاقتصادية، “أنّ الاعتراض الذي أعلنه “تكتل التغيير والإصلاح” ضد “لقاء “البيال”، هو بمثابة “خطأ سياسي” ارتكبَه هذا الفريق، باعتبار أنّ الادّعاء بأنّ جميعَ الحاضرين في “البيال” يتحرّكون لمصلحةِ طرفٍ سياسيّ يَعني عَمليّاً أنّ كلّ القوى الحيّة ضد سياسة التكتّل، وهذا الأمر ليس صحيحاً.
أضاف المصدر- كما نقلت صحيفة “الجمهورية”: كذلك فإنّ “الاعتراض على التحرّك واعتبارَه موجّهاً ضدّ سياسة “تكتّل التغيير والإصلاح” هو خطأ أيضاً، لأنّه يوحي بأنّ التكتّل يعترف ضمناً بأنّه مسؤول عن التعطيل، فيما هو يؤكّد العكس”.