منذ إعلان رئيس الوزراء اليوناني إجراء استفتاء على اقتراح الدائنين، ومن ثم مصادقة البرلمان على الاقتراح، خُلطت أوراق الأزمة اليونانية وسادت البلبلة سواء في صفوف الدائنين أو في صفوف اليونانيين…
البنك المركزي الاوروبي أعلن بعد مؤتمرهاتفي بين أعضاء مجلس الحكام أنه سيواصل امداد البنوك اليونانية بالسيولة النقدية الطارئة عند المستويات الحالية وفي الوقت ذاته سيراقب الأسواق المالية كما سيراقب أية انعكاسات محتملة على السياسة النقدية.
هذا واعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاحد ان الصندوق سيراقب من كثب تطور الوضع في اليونان و”في الدول المجاورة” ويبقى مستعدا لتقديم “مساعدته” عند الضرورة.
وفيما حذرت فرنسا على لسان رئيس وزرائها مانويل فالس من مخاطر حقيقية بخروج اليونان من منطقة اليورو في حال أسفر الاستفتاء الذي تعتزم اثينا تنظيمه عن رفض عرض الاتفاق الذي قدمته الجهات الدائنة، دعت المستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل قادة الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد إلى اجتماع أزمة الإثنين لمناقشة الأزمة اليونانية.
في المقلب اليوناني، اجتماع طارئ لمجلس استقرار النظام اليوناني أكد قبله وزير المالية أن بلاده ستعمل مع البنك المركزي الاوروبي على مواجهة الازمة النقدية التي تواجه البنوك اليونانية، بعدما كان تردد عن إمكان فرض قيود رأسمالية وإبقاء المصارف اليونانية مغلقة الاثنين إذا رفض الدائنون تمديد برنامج الإنقاذ الذي ينتهي الثلاثاء المقبل، وهو أيضاً موعد تسديد اليونان قرضاً بقيمة 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي.
كل هذه البلبلة انعكست هلعاً لدى اليونانيين الذين تهافتوا على المصارف لسحب أموالهم…