اعلنت الحكومة اليونانية الاحد انها دعت الى اجتماع طارئ لمجلس استقرار النظام مع تصاعد التوقعات بوضع ضوابط على راس المال مع ازدياد المؤشرات الى تهافت المودعين على سحب الاموال من البنوك.
ويضم المجلس وزير المالية ونائبه وحاكم البنك المركزي اليوناني ورئيس تنظيم الاسواق المالية اليونانية.
ومع وقوف المواطنين القلقين امام اجهزة الصرف الالي في البنوك، يبدو ان الحكومة اليونانية تواجه ضغوطا لفرض ضوابط على راس المال تحد من المبالغ التي يمكن تحويلها الى الخارج.