ويضم المجلس وزير المالية ونائبه وحاكم البنك المركزي اليوناني ورئيس تنظيم الاسواق المالية اليونانية.
ومع وقوف المواطنين القلقين امام اجهزة الصرف الالي في البنوك، يبدو ان الحكومة اليونانية تواجه ضغوطا لفرض ضوابط على راس المال تحد من المبالغ التي يمكن تحويلها الى الخارج.