حذر النائب محمد كبارة في بيان بعد ترؤسه اجتماع الهيئة الادارية لحركة التنمية والتجدد من “توجه رسمي ملموس لتمييع التحقيق في جريمة جلادي سجن رومية”، مشددا على ضرورة “التوسع في التحقيق والإستماع إلى كل الضحايا السجناء ليدلوا بما عندهم من إفادات تكشف العدد الحقيقي لمن طاله التعذيب والعدد الحقيقي للجلادين، ومن هو أعلى منهم رتبة وأعلى منهم سلطة”.
ورأى أن “طمس الحقيقة لحماية رتب عالية وسلطات متعالية سيؤدي إلى ضرب الحقيقة والعدالة في صميم قلبيهما، كما سيدفع إلى انفجار غضب شعبي لا يريده أحد ولا يتمناه”.
واعتبر: أن “إحالة قضية التعذيب في سجن رومية إلى النيابة العامة بناء على شريط واحد فقط هو إحتيال على العدالة، وإحتيال على النيابة العامة، وإحتيال على التحقيق، وإحتيال على المحاكمة، إذا جرت محاكمة”.
وانتقد “زيارات الاطمئنان بروتوكوليا، وإجتماعيا، وإنسانيا، وحقوقيا، التي تقوم بها شخصيات سياسية ودينية إلى موقوفين مختارين، بما يؤدي إلى تصنيف الموقوفين المضطهدين ويوحي بالعمل على تسوية رخيصة لا تحفظ حقا ولا تحمي ضحية ولا تقاصص معتديا”.
وإعتبر أن “أسخف السخف هو أن يعتمد التحقيق مقاربة تقوم على أن بضعة عناصر قرروا من تلقاء أنفسهم تعذيب بعض السجناء، وأن هؤلاء العناصر أخطأوا”. داعيا الى الخروج من مسرحية العناصر التي خبرناها في التحقيق الذي جرى بعد مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد”.
وتوجه إلى “كل المشاركين في مؤامرة طمس الحقيقة: بالقول: “إتقوا الله وإحترموا عقول الناس. ما تقومون به لا يحمي استقرارا، بل يؤسس لإخضاع يحمي جلادين حقيقيين كبارا ويدمر أسس أي استقرار”.
وخلص إلى التحذير من أن “ما تقومون به، على قاعدة ما سبق أن قمتم به من طمس للحقائق، سيدمر البلد على رؤوس الكبار وجثث الصغار”.