لم تظهر معطيات حسية توحي بإمكانية أن يوجه رئيس الحكومة تمام سلام الدعوة للوزراء لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع ما يؤشر على أنه مازال يتمهل إفساحاً في المجال أمام مشاورات الحل لتفادي تعقيد الأزمة في حال دعا الى جلسة للحكومة ورفض وزراء النائب ميشال عون و”حزب الله” حضورها, سيما أن الاخيرين ابلغا سلام في الايام القليلة الماضية ان لا شيء تغيّر يجعلهما يغيّران موقفيهما وبالتالي فإنهما يرفضان عقد جلسة لمجلس الوزراء إذا لم يوضع على جدول أعمالها بند تعيين قائد جديد للجيش.
وعلمت “السياسة” من مصادر وزارية أن سلام استجاب لنصائح رئيس مجلس النواب نبية بري وقيادات سياسية أخرى بالتريث بعض الوقت في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بعدما كان يتجه لدعوته للاجتماع هذا الاسبوع, حرصاً منه على حلحلة العقد أمام عودة الحكومة للانعقاد بكل اعضائها وفي ظل أجواء وفاقية, لكنه أبلغ هؤلاء في المقابل بأنه لا يستطيع أن يصبر طويلاً لأن مصلحة البلد والناس فوق كل اعتبار, وانه سيعطي مهلة إضافية قد لا تستمر طويلا قبل ان يمارس صلاحياته كاملة في دعوة الحكومة للاجتماع بغض النظر عن المواقف الاخرى للنائب عون او سواه.