أيدت كتلة المستقبل النيابية “قرار رئيس الحكومة تمام سلام استئناف عمل مجلس الوزراء الخميس المقبل، بعد تعطيل مقصود ومتعمد مارسته أطراف سياسية أضرت بموقفها بمصالح المواطنين اللبنانيين وعرضتها لمغامرات خاسرة، ورهنتها لأهداف شخصية ومصالح عائلية”.
وطلبت “أن تمضي الحكومة قدما في عملها المنتج من أجل تسهيل حياة اللبنانيين ومتابعة قضاياهم الحياتية والمعيشية واستئناف النشاط الاقتصادي في البلاد”.
وأيدت وشجعت وتضامنت مع “الصرخة المدوية التي انطلقت في 25 حزيران من المؤتمر الاعتراضي التحذيري الذي أطلقته الهيئات الاقتصادية والعمالية، والتي تمثل قوى الانتاج، من بيال في مواجهة سياسة الانتحار التي يصر البعض على اتباعها”.
واعتبرت أن “الأولوية تظل في المسارعة إلى انتخاب رئيس الجمهورية، التي يجب أن تتقدم على كل الاولويات في هذه المرحلة الحساسة، التي يمر بها لبنان والمنطقة”، مؤكدة أنه “من الضروري الحرص على الالتزام بالدستور وعدم الانزلاق نحو أي بدع جديدة ترمي إلى اختراع أعراف جديدة وملتوية تعطل إنجاز انتخاب الرئيس الجديد”.
ورأت أن “خطوة تشكيل المجلس الوطني للمستقلين في قوى الرابع عشر من آذار هي من بين الخطوات الوطنية والديموقراطية المتقدمة على طريق ترسيخ العيش المشترك المسيحي الإسلامي لتدعيم ومساعدة لبنان في مواجهة المشككين بهذا العيش المشترك والتداعيات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، وكل ذلك تحت سقف الميثاق الوطني واتفاق الطائف والدستور”.
وأكدت “ضرورة اتخاذ الحكومة القرارات والخطوات الضرورية التي تدعم الصادرات الزراعية والصناعية عبر ايجاد البدائل للطرق المقفلة والمعطلة بسبب الاوضاع المضطربة في المنطقة”، مشيرة إلى أن “قرارات وخطوات كهذه ستساعد من ناحية في دعم المزارع والصناعي اللبناني وانتاجه، وستساهم من ناحية أخرى في دعم الحركة الاقتصادية وميزان المدفوعات عموما”.