دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ إجراء من أجل ضمان العدالة في ظل تفاقم العنف في إقليم دارفور بالسودان.
وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، إن “فترة عدم الإصغاء لصرخات ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي والتعذيب والتهجير الجماعي والأشكال الأخرى للمعاناة غير الإنسانية التي لا يزال أبناء دارفور يعانون منها، طالت”.
وأضافت بنسودا “لا يزال المدنيون الأبرياء يتحملون وطأة انعدام الأمن وعدم الاستقرار خصوصا نتيجة لحملة حكومية متواصلة تستهدفهم على ما يبدو”.
على صعيد آخر، دعت بنسودا إلى ضمان امتثال السودان لأمر قضائي باعتقال عمر البشير. وقال المدعية العامة إن الدائرة التمهيدية للمحكمة وجدت في آذار وحزيران وأن السودان فشل في اعتقال وتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت “لا بد من التأكيد على أن هذا المجلس أيضا لديه دور حيوي ليلعبه ويجب أن يقوم بدوره”.
وكانت المحكمة أصدرت في آذار عام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني المتهم بارتكاب جرائم بينها ما يشتبه بأنه جرائم إبادة في الإقليم.
ووجهت المحكمة اتهامات كذلك لكل من وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية السابق أحمد هارون وعلي كوشيب زعيم ميليشيا الجنجويد.