اضاف: “كما أن هذه الخطوة تؤكد الوظيفة الإجتماعية للدولة التي تبعثرت وتعطلت على مدى سنوات، إما بسبب الإنقسامات السياسية أو غياب الرؤى والخطط الإقتصادية أو التدهور الإجتماعي الذي نتج عن عدم قيام السلطة السياسية بواجباتها ودورها في حماية المواطن وتطبيق القوانين. وهي خطوة تتطابق مع المبادىء التي ناضل في سبيلها المعلم الشهيد كمال جنبلاط لا سيما العدالة الإجتماعية وتتلازم مع الجهود الحثيثة التي بذلها ويبذلها رئيس الحزب وليد جنبلاط للاصلاح السياسي وهو الذي واكب هذه الخطوة منذ إنطلاقتها”.