اعتبَرت مصادر وزارية أنّ جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، لن تكون لا جلسة اختبار ولا جلسة جسّ نبض، إنّما تعكس قرارَ رئيس الحكومة تمام سلام باستئناف عمل مجلس الوزراء وعدم تعطيله.
ورأت المصادر نفسها، في تصريحات إلى صحيفة “الجمهورية”، أنّ الوضع ليس دراماتيكياً كما يصوّر، وسيناريو الجلسة سيكون على الشكل التالي: يَطرح سلام في بداية الجلسة الملفّ السياسي، يشَدّد على عدم التعطيل وعلى مسؤولية الحكومة تجاه اللبنانيين، ويرَجّح أن يدور نقاش محورُه التعيينات الأمنية، ولدى الوصول إلى لا اتّفاق سيَطلب سلام الدخولَ في جدول الأعمال مستنِداً إلى معادلة أنّ هناك 18 وزيراً يمثّلون مختلفَ القوى السياسية يريدون عدمَ تعطيل عمل الحكومة، والسير بجداول أعمالها، مقابل ستّة وزراء يصِرّون على ربط عمل الحكومة بشرط سياسي واحد، فأيّهما سيختار؟
وإذا وصَلت الأمور إلى انسحاب وزراء “تكتّل التغيير والإصلاح” الذي يترأسه النائب ميشال عون ومعهم وزراء “حزب الله” من الجلسة، فرَجّحت المصادر أن لا يرفعَ سلام الجلسة، بل أن يستكملَ جدول الأعمال. وأشارت المصادر الى أنّ جلسة الخميس يمكن وصفُها بالمؤشّر لمعرفة كيفية تعاطي عون مع مجالس الوزراء ومع الحكومة ككُل.