بدوره عرض جريج لموقف النقابة من القانون، وأكد على ان حق السكن مقدس وهو من حقوق الانسان، والحق بالايجار وبالملكية وهو مقدس يكفله الدستور، وتتحمل الدولة مسؤولية وطنية وانسانية في عملية التوفيق بين الحقين. وبالنسبة للاقتراحات العملية، فيما خص أصول المحاكمات وحقوق التقاضي، فإن النقابة هي مع إعطاء كل الصلاحيات للقاضي المنفرد المدني سواءً لتحديد البدل العادل او لطلب مساعدة الصندوق، من دون الاستعانة بعمل اللجان.
كما أكد جريج مطالبة النقابة بتسريع وتبسيط أصول التقاضي بما يخدم المالك والمستأجر من خلال زيادة عدد القضاة وإتاحة الإستئناف في كل الحالات كدرجة ثانية للتقاضي، لكن مع حصر التمييز في حالة الإسقاط من التمديد. وتم الاتفاق على متابعة التواصل من أجل بلورة الاقتراحات.