تتوجه اليونان مجدداً بطلب تمويل إلى شركائها في منطقة اليورو الذين ينظرون الأربعاء في اقتراحاتها من أجل الحصول على مساعدة، غداة تعثرها عن سداد استحقاق الـ 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، لتصبح بذلك أوّل دولة صناعية تتعثر مالياً حيال المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها والتي تواجه بذلك أكبر إخفاق في التسديد في تاريخها.
والنتيجة الفورية لهذا التعثر هي أنّ أثينا باتت محرومة من الاستفادة من موارد الصندوق المالية وستبقى محرومة منها طالما أنها لم تسدد القسط المترتب عليها.
وكانت اليونان قد استبقت هذه التطورات محذرة من أنها لن تتمكن من تسديد المبلغ المستحق لصندوق النقد الدولي الذي تتهمه بـ”سلوك إجرامي” لفرضه خطط تقشف في غاية الصرامة على شعبها. غير أنّ السلطات قامت بمسعى أخير إذ حاولت تفعيل بند استثنائي من نظام صندوق النقد الدولي يسمح لها بالحصول على تأجيل لاستحقاقها. وباشر مجلس إدارة الصندوق النظر في هذا الطلب على أن يجتمع لاحقاً للبتّ بشأنه.
وطلبت اليونان من مجموعة اليورو إبرام اتفاق لمدة سنتين مع آلية الاستقرار الأوروبية، صندوق الدعم لمنطقة اليورو، يسمح لها بتغطية حاجاتها المالية التي تقارب 30 مليار يورو، مع إعادة هيكلة دينها، بحسب ما أوضح مكتب رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس.
وكشف مصدر أوروبي مطلع على المفاوضات أن اليونان ألمحت حتى إلى إمكان تعليق تنظيم الاستفتاء المقرَّر حول اقتراحات الدائنين في حال استئناف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.