أكّد أكثر من مصدر وزاري لصحيفة “الأخبار” أن “رئيس الحكومة تمام سلام سيفتح باب النقاش في التعيينات الأمنية نزولاً عند رغبة العونيين”، لكن ذلك لا يعني الوصول إلى اتفاق، بل إن “فتح باب النقاش سيصل إلى حائط مسدود في ظلّ الاختلاف الكبير في وجهات النظر في مسألة التعيينات”.
وتؤكّد مصادر وزارية في قوى “8 و14 آذار” لـ”الأخبار” أن “الرئيس تمام سلام بعد تعذّر الاتفاق على بند التعيينات في مدّة زمنية معيّنة من وقت الجلسة، سينتقل إلى البنود الأخرى ونقاشها”. وتردّد أمس أن وزيري التيار الوطني الحر، ومعهما وزيرا “حزب الله”، سينسحبون من الجلسة اعتراضاً على الانتقال إلى بنود أخرى في حال لم يتمّ التوافق على بند التعيينات.
وتوقعت مصادر وزارية في “14 آذار” أن “يقوم العونيون بعد الانتقال من بند التعيينات الأمنية إلى بنود أخرى، بالاعتراض على البنود التي سبق أن وافقوا عليها بغية تعطيلها من دون سبب، لكنّ هذا لا يعني أن يأخذ رئيس الحكومة باعتراضهم، إذ سبق واتفقنا في الحكومة، بعد الأزمة الماضية، على أن أي اعتراض يجب أن يكون منطقياً، وليس عرقلة مصالح الناس”.