رأى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، إنّ المؤشرات تدل على أن العقدة الحكومية تتجه الى الحلحلة لأنّ تعطيل الحكومة جريمة في ظل الشغور الرئاسي نتيجة غياب التوافق الاقليمي، فالحكومة حاجة للجميع. قد لا يتراجع العماد ميشال عون عن مطالبه لكنه لا يستطيع تعطيل الحكومة.
وبالنسبة الى التعيينات العسكرية، أشار في تصريح لـ”السفير”، الى انه حاول التعاطي مع مسألة قيادة الجيش فهبطت الصواعق والقذائف فوق رأسي، ولهذا أنأى بنفسي عن هذا الموضوع، فليتوافقوا، وسأبعد عن الشر وأغني له.
وشدد على ان “المشروع التفتيتي” لسوريا لا ينسحب على الأقلية الدرزية التي لا يتجاوز عديدها الـ500 ألف مواطن، ولذا عليها التأقلم مع الواقع الجديد، أي المصالحة مع أهل حوران والقنيطرة، أما المشروع الانفصالي الذي يفكر به البعض، فهو انتحاري.
وأضاف: للساحل السوري منفذ على البحر، وهذا ما لا يتوافر في الجبل، ولهذا أحاول تأمين الحماية السياسية لأهلنا في الجبل الدرزي.
وتعليقا على طرح الفيدرالية، اعتبر انه قد يكون مفيدا بين كازينو لبنان وجبيل من جهة، وبرج حمود من جهة أخرى. هي أفكار قديمة حملت خلال الحرب تسميات متنوعة منها “التمايز الحضاري”. وتابع: لم يفهم بعد القادة المسيحيون والقاعدة العريضة ما يجري لمسيحيي الشرق الذين لم يبق أي منهم في أرضه، ولم يفهموا بعد ضرورة التسوية للخروج من المأزق الرئاسي بمرشح توافقي.
وأكد انه من المستحيل تطبيق الفيدرالية في لبنان، مشددا على أنّ “اتفاق الطائف” هو الضامن الوحيد لمسيحيي لبنان. فليتركوا نغمة الفيدرالية والكونفيدرالية ولنحمِ سوياً البلد، وأنا متفق مع الرئيس نبيه بري حول هذه المسألة.
وأعراب جنبلاط لـ”المستقبل” عن هواجس اقتصادية ومالية حقيقية محدقة بالبلد، منتقداً الاستغراق الحاصل في مناقشة “جنس الملائكة” بينما النار مستعرة حول لبنان.
جنبلاط، وفي تعليقه على دعوة مجلس الوزراء إلى الالتئام غداً، توقع أن تتمكن الحكومة من “الإقلاع” مجدداً ربطاً بـ”المؤشرات الاقتصادية الخطيرة”، وقال: للأسف البعض لا يتنبّه لهذه المؤشرات، واصفاً في هذا المجال التقرير الجديد للبنك الدولي الذي يحذر من الهشاشة النقدية للبنان بـ”المخيف”.
ورداً على سؤال، أجاب جنبلاط: المصلحة الوطنية تقضي بفتح دورة استثنائية في مجلس النواب لأننا ببساطة لا نستطيع أن نبقى مثل “بيزنطة” نناقش “جنس الملائكة” بينما النار تحترق من حولنا.