رأت مصادر متابعة لـ”الجريدة الكويتية”، إن “جلسة مجلس الوزراء أخذت منحى المواجهة، لأن فريق “الوطني الحر” غير قابل بأي صورة من الصور بالحوار، وهو أتى الى مجلس الوزراء لفرض رأيه على الأفرقاء الآخرين”.
وأضافت: “عند محاولة رئيس الحكومة تمام سلام إيجاد مخارج للقضايا المطروحة وجد رفضا كاملا، واتخذ قرارا بطرح قضية مرتبطة بالمزارعين والإنتاج اللبناني والصناعي والزراعي، وخصوصا أن هناك آلاف الأطنان ترمى يوميا من الإنتاج اللبناني الزراعي لعدم تصديره، لذا قرر دولة الرئيس ووافق مجلس الوزراء على هذا الأمر”.