“الحكومة الالكترونية نحو مجتمع أفضل” ندوة لـ”القوات”: حل لمحاربة الفساد وتقليص الهدر والأعباء

نظم حزب “القوات اللبنانية” ندوةً بعنوان “الحكومة الالكترونية: نحو مجتمع أفضل” برعاية وحضور رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع في المقر العام في معراب، حضره الرئيس ميشال سليمان ممثلاً بالوزيرة أليس شبطيني، الرئيس سعد الحريري ممثلاً بالنائب باسم الشاب، وزير التنمية الادارية نبيل دو فريج، وزير الداخلية نهاد المشنوق ممثلاً بالأستاذ جاد الأخوي، وزير الاتصالات بطرس حرب ممثلاً بمستشاره وسيم ابي صعب، النواب: محمد الحجار، انطوان زهرا، جوزف المعلوف، فادي كرم، نديم الجميل، شانت جنجنيان، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ممثلاً بعبدالله ريشا، الوزراء السابقون: جو سركيس، زياد بارود ومروان شربل، قائد الجيش العماد جان قهوجي ممثلاً بالعميد بيار عماد،  مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة ممثلاً بالعميد ساسين مرعب، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ممثلاً بالمقدم هنري صفير، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم   ممثلاً بالعميد فادي خواجة، مدير عام الجمارك العميد شفيق مرعي ممثلاً بالعقيد عادل فرنسيس، بالإضافة الى حشد من الفعاليات السياسية والاقتصادية والأمنية والخبراء والناشطين في المجتمع المدني.

بعد النشيدين اللبناني والقواتي شرح مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” للشؤون الاقتصادية ورئيسCedar Institute للشؤون الاقتصادية والاجتماعية غسان حاصباني هدف الندوة “التي تأتي كحلقة ضمن سلسلة من الأعمال التي يقوم بها حزب القوات اللبنانية لطرح السياسات والحلول الرامية الى تطوير المجتمع والاقتصاد في لبنان”، مشيراً الى ان “الحكومة الالكترونية هي عملية تبسيط وتسهيل الاجراءات الحكومية عبر استعمال شبكة الانترنت في اطار الادارة العامة للدولة ولاسيما في نقاط الاحتكاك بين الادارة والمواطن.”

ولفت الى ان “هذه الندوة تشكّل نقطة بداية للعمل في سبيل تحقيق الحكومة الالكترونية بناء على رؤية استراتيجية وعملية حيث اطلق مقترح قانون يرعى الحكومة الالكترونية ليعرض في أول فرصة تشريعية من قبل كتلة الحزب.”

وأوضح أن “العالم تطور تكنولوجياً بشكل متسارع في السنوات الأخيرة مؤسساً لمجتمع المعرفة، فتلقف المواطن اللبناني التكنولوجيا بشكل أكبر من المعدل العالمي. ففي حين أن نسبة استخدام الانترنت تقارب 47% من سكان العالم، فالنسبة عينها في لبنان توازي 68%.  وانتشار الهواتف الذكية  يعادل 25 بالمئة عالمياً و75 بالمئة في لبنان. وهذه المؤشرات تدل على ان المواطن اللبناني دخل مجتمع المعرفة الرقمي ولكن الدولة لم تدخله بعد”.

وأضاف: “في مقومات الحكومة الالكترونية، أثبت لبنان ان لديه الثروة البشرية التي توازي الدول الأكثر تطوراً، من حيث القدرة على استخدام وتطوير الحكومة الالكترونية. اما من جهة البنى التحتية والخدمات الرقمية فما زال الطريق طويلاً”.

وتابع :”من المعروف ان الحكومة الالكترونية تخفف الفساد وتقلص هدر الوقت والمال. فكلفة الفساد على لبنان 1.6 بالمئة من الناتج المحلي أي ما يعادل 800 مليون دولار سنويا حيث يحتل  لبنان المرتبة 136 من اصل 175 دولة لى سلم الفساد، بحسب منظمة الشفافية العالمية.اما بالنسبة لهدر الوقت، فيمضي المواطن سبعة أيام في السنة في ملاحقة المعاملات الرسمية (بحسب البنك الدولي)، مكلفا الناتج المحلي ما يقارب مليار ومئتي ألف دولار أميركي.”

واذ أشار حاصباني الى انه “اذا كان الحل في الحكومة الالكترونية، فلا بد من تعظيم فرص نجاحها. فالنجاح في هذه الحال يتمثل بدعم من المعنيين كافة ووجود الشفافية ونظام حوكمة لتطوير الحكومة الالكترونية”، أكد “ان دعم المعنيين يأتي من اهتمام صناع القرار لتذليل العقبات والمشاركة على جميع المستويات الادارية واشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص، اما الشفافية والبساطة فتتمثلان بتبسيط للإجراءات ووجود معلومات لدى الدولة وبيانات بشكل الكتروني متاحة للنشر. ونظام الحوكمة يتضمن وجود قانون يرعى الحكومة الالكترونية وخطة عمل وتنسيق بين الوزارات ووجود جهة واحدة مخولة لإدارة التنفيذ والتنسيق المركزي بالتعاون مع الجهات المعنية”.

ورأى حاصباني “ان مكونات النجاح هذه تنسحب على تذليل العراقيل المتمثلة بعدم وجود قانون للحكومة الالكترونية (والحل يقترح اليوم)، فبوجود هذه المقاربة العملية، يمكننا أن نطلق اليوم مشروعاً متكاملا للحكومة الالكترونية، يتألف وهو مؤلف من ست نقاط: تبسيط بعض الإجراءات الحالية وتخفيض متطلباتها لتتماشى مع الحكومة الالكترونية، تقديم جميع المعاملات الرسمية عبر الانترنت، تخصيص مراكز محلية تساعد على اتمام اجراءات الحكومة الالكترونية مثل مكننة المخاتير وكتاب العدل، على سبيل المثال، اتاحة المعلومات والاحصاءات غير السرية أو شخصية عبر الانترنت، وضع المناقصات العامة بشفافية عبر الانترنت وتسهيل تبادل المعلومات بين المراكز والمؤسسات الرسمية”.

أما رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع فاستهل كلمته بالترحيب بكل المشاركين في الندوة، منوّهاً بجهود الجيش اللبناني والاجهزة الأمنية كافة التي “نجحت في توفير تبعات المنطقة التي تعيش على فوهة بركان على المواطن اللبناني”.

وتناول جعجع “التحديات التي يواجها المواطن اللبناني في ملاحقة المعاملات الرسمية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن هدر الوقت والمال اضافة الى كلفة الفساد”. وقدم الحكومة الالكترونية كحل لمحاربة الفساد وتقليص الهدر وتخفيف الأعباء المترتبة على المواطن نتيجة التنقل بين المناطق لمتابعة المعاملات الرسمية.”

وسأل جعجع:” لمَ الحكومة الالكترونية الآن؟ لانه وقت ضائع وعلينا ان نحضّر انفسنا للعمل، ولو اننا مكرهون على هذا الوقت الضائع، لقدكنت في زيارة الى دولة عربية ولاحظت كيف تجري المعاملات في الدولة عبر الهواتف الخلوية وأسفت لماذا لا يكون الوضع في لبنان مشابهاً.”

وروى جعجع معاناة اللبنانيين مع ادارات الدولة “فكلنا نعي كيف يستغرق اتمام اي معاملة إدارية يوماً كاملاً مثلاً كي نجدد جواز السفر او ننجز اخراج قيد أو سواه مع ما يترافق من فساد وهدر ووقت.”

وأشار الى انه “من خلال هذه الندوة غير التقليدية نصيب اهدافاً عدة لأننا لن نطرح المشكلة فقط بل سنقدم الحلول”.

وأعلن جعجع أنه “تم تحضير اقتراح قانون للحكومة الالكترونية، وندوتنا اليوم تهدف كي تكون نقطة انطلاق بخطوة عملية حين تعود العملية التشريعية الى مجراها.”

واذ أسف ان “لبنان ما زال بمصاف الدول التي لم تتمكن من ادخال التكنولوجيا بشكل كاف الى الدولة”، أكّد جعجع “ان الحكومة الالكترونية تخفف على الدولة كلفة تقديم الخدمات وتحسّن انتاجية المواطن من خلال تقليص الوقت والتنقلات وتحقق الانماء المتوازن.”

ولفت الى ان “العديد من الادارات تعاني من الفساد بحيث صنفت منظمة الشفافية لبنان في المركز 136 (من اصل 175) على مؤشر الفساد ما يقدر تكلفته بـ800 مليون دولار في العام، وتكمن اهمية مشروع الحكومة الالكترونية مالياً عبر تقليص كلفة الفساد التي تعتبر ضريبة اضافية غير شرعية.”

وختم جعجع كلمته بالقول:” لا هدر، لا طوابير، لا فساد، نحو مجتمع افضل وبهكذا ندوة وخطوات نصل ان شاء الله الى المجتمع الافضل الذي نطمح إليه”.

وتمحورت الجلسة الأولى، التي أدارها رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة النهار موريس متى، حول:”أين لبنان من الحكومة الالكترونية؟” بحيث تناول وزير الدولة للتنمية الادارية نبيل دو فريج في مداخلته التحديات التي تحول دون تطبيق الحكومة الالكترونية، فأكّد ان “كل وزير يعتبر نفسه إمبراطوراً في حين ان المواطن والدولة هما من يدفعا الثمن”.

واشار الى ان “الحكومة الالكترونية تمنح المستثمر الثقة الكاملة بلبنان، ودورنا كوزارة الطلب من الشركات اللبنانية الناجحة في الخارج تقديم خبراتها وتقسيم الخدمات حسب أنواعها ووضع دفاتر شروط على ان يتم تشكيل هيئة ناظمة مع صلاحيات لأن من شأن ذلك خلق ثقة لدى الشركات التي يجب أن تستمر بعملها وإن تغيّر الوزراء”.

وأعلن ان “وزارة التنمية الادارية تنفذ مع شركة ايطالية تجربة لخمس خدمات في المديرية العامة للامن العام والتي من المرتقب ان ترتفع الى عشرين خدمة على ان يكون هناك تجربة أولى مع وزارة الزراعة”.

أما عضو لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب النائب محمد الحجار فأشار في مداخلته الى ان “مشروع الحكومة الالكترونية كان قد طُرح في العام 2004 مع النائب غنوة جلّول والذي أخذ حيزاً كبيراً من النقاشات لأسباب عديدة منها تضارب المصالح بين الوزارات والادارات الرسمية”.

وأوضح الحجار أنه “في العام 2011 شكّل الرئيس نجيب ميقاتي لجنة لدراسة المشروع من قبل الوزارات المعنية ليصل الى الهيئة العامة للمجلس النيابي التي بدورها أعادته الى اللجان المشتركة التي شكّلت لجنة فرعية”.

ولفت الى ان “اللجنة المعنية ومنذ 2 شباط 2015 منكبّة أسبوعياً على دراسة المشروع بحيث تم انجاز 65% منه”.

وكشف “ان ما يؤخر المشروع هو عبارة عن عقبات تقنية وليس رفضاً من الاطراف السياسية عدا عن غياب الخبراء التقنيين للإجابة على ما يُطرح من تساؤلات”، كاشفاً انه “يتم حالياً العمل لحماية البيانات الشخصية للحؤول دون وصولها الى جهات قد تستخدمها لغايات مشبوهة”.

وختم الحجار بالتأكيد “ان اللجنة المعنية والتي تضم أعضاءً من كل الافرقاء السياسيين تناقش هذا المشروع بموضوعية بعيداً عن السياسة”، موصيّاً بأهمية عقد المزيد من الندوات لشرح أهمية القوانين بالتوجه الى الحكومة الالكترونية لتطبيقه.

بدوره، فنّد النائب جوزف المعلوف في مداخلته الخطوات العملية لتحقيق الحكومة الالكترونية في لبنان عبر منهجية متكاملة بعد إزالة العقبات المتواجدة، داعياً الى اعتماد نموذج شركة Libanpost في إنجاز المعاملات.

ورأى المعلوف ان “المطلوب اليوم لتحقيق الحكومة الالكترونية في لبنان الاسراع في اصدار تشريعات تتعلق بالمعاملات وضرورة طرح قانون يساهم في اطلاق المعاملات الحكومية الكترونياً ويسمح بتقديم الطلبات والحصول على التراخيص والمستندات والتعامل مع الجهات الرسمية والحصول على المعلومات عبر الشبكات الالكترونية”.

وشدد المعلوف على ان “التأخر بذلك يؤثر سلباً على أداء الدولة والاقتصاد من خلال ابطاء حركة وانتاجية المواطن وزيادة كلفة الدولة في تقديم خدماتها وتأخير عجلة الانماء المتوازن”.

أما النائب نديم الجميل تطرق الى موقع لبنان اليوم من الحكومة الالكترونية والخطط الحالية لتطويرها والتحديات التي كانت تحول دون اطلاقها اضافة الى الفرص المتاحة أمام الدولة لتطوير اجراءاتها ومكننة معاملاتها والتحديات أمام اقرار القوانين المتعلقة بالتكنولوجيا والخطوات العملية لتحقيق الحكومة الالكترونية في لبنان.

واعتبر أنه “لا يمكن لاي قطاع ان يعمل لوحده بعد الآن وكما نتعلم اللغات يجب ان يتعلم الطلاب اللغة الرقمية.”

ودعا الجميّل الى “الاعتماد اكثر واكثر على الرقمية والتكنولوجيا في تنظيم العمل اليومي نظراً لان كل ما حولنا يسير وفق ذلك.”

أما الجلسة الثانية فتمحورت حول:”لماذا الحكومة الالكترونية وما هو دورها في بناء مجتمع أفضل؟”، وقد ناقش المشاركون خلالها تجارب الحكومة الالكترونية الناجحة في دول أخرى وقدموا اقتراحات عملية لتطوير الحكومة الالكترونية. وشارك في هذه الجلسة منسقة الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رئاسة مجلس الوزراء سلام يموت، مستشار وزير الاتصالات وسيم ابي صعب، والمدير العام لشركة  NETWAYSرولا موسى، والمدير العام لشركة OmniSystems ونائب رئيس مجتمع الانترنت ISOC  في لبنان غبريال ديك.

فعرض المنتدون لحسنات الحكومة الالكترونية وفوائدها الاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن علاقة الحكومة الالكترونية بالاقتصاد والمجتمع الرقمي، كما ناقشوا جهوزية ومتطلبات تطوير البنى التحتية للاتصالات في لبنان والخطوات العملية المقترحة لتطوير الحكومة الالكترونية في لبنان.

أما الجلسة الثالثة، التي أدارها الإعلامي مارون مسلّم، حملت عنوان:”الخطوات المطلوبة لإنجاح الحكومة الالكترونية في لبنان”، وناقش المشاركون: الأستاذ في القانون الدولي د. انطوان صفير، رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية د. بول مرقص، ورئيس لجنة المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة في نقابة المحامين د. شربل القارح، في مقترح القانون والأطر القانونية والاجرائية المطلوبة لإنجاح وتنظيم الحكومة الالكترونية في لبنان، اضافة الى العوامل التي قد تسهّل اقرار القوانين المتعلقة بالتكنولوجيا عامة والحكومة الالكترونية خاصة، فضلاً عن مكونات مشروع قانون الحكومة الالكترونية.

وفي ختام الندوة، تلا مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية للشؤون الاقتصادية ورئيسCedar Institute  للشؤون الاقتصادية والاجتماعيةغسان حاصباني التوصيات التالية:

–        ضرورة بلورة استراتيجية عملية للوصول إلى الحكومة الالكترونية في المدى القصير ترتكز على تطبيق الضرورات التالية:

• تقليص المعاملات الورقية واستبدالها بمعاملات الكترونية لعدد من معاملات الدولة
• تطبيق الفاتورة والدفع الالكتروني لمعاملات الدولة
• تطبيق التبادل البيني بين الوزارات
• إنشاء مركز وطني للمعلومات وشبكة حكومية
• إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني وتوزيع عمل الشركات المتعددة على القطاعات الحكومية المختلفة

–        دعم قدرات الإدارات والوزارات وتطوير البنى التحتية للمعلوماتية والاتصالات.  فلن تنجح الحكومة الالكترونية إذا لم تمكنن كل إدارة نفسها وتدخل المكننة في صلب عمل الإدارة.

–        ضرورة التواصل والتعاون بين اختصاصيي المعلوماتية في الوزارات والإدارات العامة للتنسيق وإعتماد معايير موحدة لتطبيق الحكومة الالكترونية.  أما الآليات المعتمدة للتعاون فهي: الاجتماعات الدورية، تفعيل اللجنة الوزارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإصدار منظومة التبادل البيني بين الوزارات. وهذه نشاطات تقوم بتنسيقها رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

–        تعزيز دور لجنة المعلوماتية النيابية لتصبح لجنة أساسية من أجل تفعيل العمل التشريعي بما يتعلق بمجتمع واقتصاد المعرفة عامة، والحكومة الالكترونية خاصة

–        القيام بورشة تشريعية لتوفير الإطار القانوني اللازم لتطوير قطاع المعلوماتية والاتصالات لأن هذا القطاع أساس إقتصاد المعرفة الذي يرتكز عليه مستقبل لبنان.  لذا يجب العمل على تطبيق القوانين غير المنفذة وإقرار مشاريع قوانين التي لا زالت قيد الدرس في مجلس النواب، نذكر منها:

o     قانون الاتصالات 431/2002

o     قانون الرقم الوطني الموحد

o     قانون الإعلام

o     مشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي

o     مشروع قانون انشاء وتنظيم وحدات المعلوماتية في الإدارات العامة

o     مشروع/اقتراح قانون حق الوصول الى المعلومات.

o     اقتراح قانون الحكومة الالكترونية

–    إنشاء شبكة وطنية حكومية (gov-net) آمنة تربط جميع الوزارات والإدارات مع مركز معلومات واعتماد الادارات العامة سياسة موحدة لكيفية بناء وتحصين النظم المعلوماتية وحمايتها من الخروقات الأمنية والكوارث، وتحديد معايير التشفير  (encryption)  وتحديد سياسات لتخزين البيانات (data centers hosting) تمهيداً لتطوير سياسة للتخزين والأرشفة على الـحسوبة السحابية Public Cloud.

–    تشكيل فريق عمل لمتابعة التوصيات والتطبيق والمبادرات على المدى المنظور.