نفى أحد وزراء تكتّل “التغيير والإصلاح” لـ”الأخبار”، ما تردد عن نية تيار “المردة” الموافقة على اقتراح دعم التصدير بحراً فالوزير روني عريجي موجود خارج لبنان، وأبلغ رئيس الحكومة تمام سلام قبل سفره أن قرار المردة متوافق مع قرار تكتل “التغيير والإصلاح”.
وأشار إلى أن سلام أتى إلى الجلسة بقرار يقضي بانتزاع تمرير ولو بند واحد، ليكسر قرار تكتل التغيير والإصلاح بعدم السير بأي بند قبل طرح ملف التعيينات الأمنية، وقال إنه لن يسير بأي قرار يعترض عليه مكوّنان رئيسيان لمجلس الوزراء. لكن سلام عاد وانقلب في نهاية الجلسة على قوله هذا، رغم معارضة 4 مكوّنات لمجلس الوزراء (التيار وحزب الله والطاشناق والمردة)، ورفض أن يناقشنا بالآلية الجديدة التي يريد اتباعها. الدستور واضح، وصلاحيات رئيس الجمهورية تؤول إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، لكن سلام يريد اختصار كل الصلاحيات بشخصه، وفيما كان جزء من اللبنانيين يشكو المارونية السياسية، يمارس سلام اليوم السياسة نفسها.