ومن المتوقع ان يوافق الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي توعد بتشديد القوانين وتحقيق عدالة ناجزة بعيد اغتيال النائب العام الاسبوع الفائت، على مشروع القانون ليصبح نافذا. واقرت الحكومة من جانبها مشروع القانون واحالته للسيسي.
وبحسب مشروع قانون مكافحة الارهاب المنشور في عدد من الصحف المصرية فانه يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين “كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية”.
ويتضمن القانون الجديد ايضا امكان ترحيل الاجانب او حظر اقامتهم في اماكن معينة.
واكد مسؤولان مصريان بينهم وزير العدل احمد الزند نصوص القانون.