تستعد اليونان لاستفتاء يجري اليوم الأحد ومن شأنه أن يحدد مستقبلها الاقتصادي، استطلاعات الرأي أظهرت تقاربا بين مؤيدي ورافضي برنامج المساعدة الذي اقترحته الجهات الدائنة وترفضه أثينا. المقالة التالية تسلط الضوء على الوضع في اليونان وعلى هذا الاستفتاء المصيري.
عشية الاستفتاء بدا اليونانيون قلقين من أن تؤدي الرقابة المفروضة على “الرساميل” إلى نقص في المواد الغذائية والأدوية، في انتظار أن تعيد المصارف فتح أبوابها.
ويشهد الاقتصاد اليوناني تباطؤا منذ إغلاق المصارف الاثنين وفرض رقابة على حركة “الرساميل”. وقالت “لينا أنطونيو” (35 عاما) الوالدة لطفلين “سمعت أن الدقيق والسكر والملح تنفذ جميعها من المحال. أنا قلقة فعلا، كيف سنتصرف ما دمنا غير قادرين على الحصول على أموالنا وليس هناك طعام لشرائه؟”.
من جهته قال “نيكوس أرخونديس” من مؤسسة “بان هيلينيك للتصدير” إن “الكثير من المتاجر الكبيرة تبدي قلقها كونها غير قادرة على تحديد كيفية تطور الوضع”، مشيرا إلى احتمال حصول نقص في مخزون اللحم والجبن والفاكهة والخضر خلال الأسابيع المقبلة.
وقال العديد من التجار إنهم اضطروا إلى أن يطلبوا من عمالهم الذهاب في إجازة غير مدفوعة، حتى أن بعض المحال بدأت ترفض الدفع عبر بطاقات الائتمان في محاولة للحصول على السيولة. كما وردت تقارير أن بعض الشركات بدأت تدفع لعمالها عبر شيكات.
وأوضح “أندرياس كوتراس” (51 عاما) العامل في القطاع المالي أن “أحدا لا يقبل بطاقات الائتمان. غالبية المواطنين يشترون الطعام الآن خوفا من الأسوأ”.